بقلم: غزة مجيد
قررت محكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، إيقاف تنفيذ قرار استئنافي صادر في إطار نزاع شغل، وذلك إلى حين البت في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ويأتي هذا القرار على خلفية دعوى قضائية رفعها مستخدمون ضد صاحب شركة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت لفائدتهم بتعويض مالي، قبل أن يعرف الملف تطورات قانونية خلال المرحلة الاستئنافية.
وحسب معطيات متوفرة، فإن المحكمة لجأت إلى هذا الإجراء التحفظي تفاديًا لترتيب آثار قانونية قد يصعب تداركها، خاصة في ظل معطيات تفيد بأن الشركة المعنية بالنشاط موضوع النزاع غير معنية مباشرة بالحكم.
ولا يعني قرار إيقاف التنفيذ الحسم في جوهر النزاع، بقدر ما يندرج ضمن تدبير مؤقت إلى حين استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ويُرتقب أن تتضح ملامح هذه القضية خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية
