بقلم: غزة مجيد
في بلد ما زال يتلمّس طريقه نحو ديمقراطية حقيقية، انفجرت قنبلة سياسية مدوية، جمعت ثلاثيًا غير متجانس: مايسة، لشهب، وأخنوش. لكن ما وحّدهم اليوم ليس المواقف أو الرؤى، بل اتهامات ثقيلة بالرشوة السياسية وشراء الولاءات، كفيلة بهزّ صورة المؤسسات وإعادة طرح السؤال المحرَّم: من يحكم فعلًا؟ وبأي وسيلة؟
في زلزال كلامي غير مسبوق، خرج الصحفي واليوتيوبر لشهب ليقصف بالمدفع الثقيل:
مايسة – التي قدمت نفسها يومًا كصوت الوعي والناس – تلقت 75 مليون سنتيم عبر تحويل بنكي مباشر من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، زائد إكرامية مالية بـ6 ملايين نقدًا، تسلمتها في سيارة رئيس الحكومة نفسه، حسب روايته.
ولأن الزمن السياسي صار يُدار عبر الفيسبوك أكثر من البرلمان، جاء رد مايسة بدورها على الهواء مباشرة:
عُرض عليّ 100 مليون ورفضت، وأضافت: تم عرض علي البرلمان مرتين، في تلميح لا يخلو من وقاحة، إلى ما يشبه صفقات توظيف أو مساومات سياسية تحت الطاولة.
لكن لشهب عاد ليضرب تحت الحزام:
دخلتي أكثر من البرلمان.. وبأكثر من طريقة،
في تهكم ثقيل على ما سماه خدمات سياسية مدفوعة، واتهمها بأنها كانت أداة مدفوعة لتفصيل خطاب معارض على مقاس إسقاط بنكيران، لا على مقاس الوطن.
الأخطر من كل هذا ليس تبادل التهم بين شخصين يعرفان بعضهما منذ سنوات، بل أن كل تلك الملايين تُنسب لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، دون أي نفي أو بلاغ أو تحرك قضائي.
إن تُهمًا من هذا العيار – صادرة عن وجوه معروفة للرأي العام – لا تندرج ضمن التحليل السياسي أو الاجتهاد الصحفي، بل تقع في قلب جريمة سياسية، بل وربما جنائية، تقتضي فتح تحقيق علني وشفاف.
فرئيس الحكومة الحالي، عوض أن يُنظر إليه كضامن لنزاهة الحياة السياسية، صار متهمًا بتمويل الحملات المضادة، وشراء ولاءات إعلاميين كانوا يلبسون قناع المعارضة.
وإن صحّت تلك التحويلات، فنحن لسنا أمام ديمقراطية، بل أمام مسرحية انتخابية تُخرجها وزارة الداخلية وتُنتجها الشركات الكبرى.
التحول في خطاب مايسة، من أنا ضد الدولة إلى أنا لا أبيع مواقفي، بات اليوم مشكوكًا فيه.
فإذا كانت فعلاً قد تلقت الملايين، فالفضيحة ليست فقط في المبلغ، بل في أن المعارضة المستقلة التي كانت تهاجم بنكيران وتؤلّب الشارع، لم تكن معارضة فكر، بل مقاولة صوتية تحت الطلب.
وإذا كانت صادقة في قولها إنها رُفضت مليونية، فهناك طرف ما يملك الجرأة لعرض المال مقابل المواقف، ويملك السلطة لحمايته من المساءلة.
وهنا يُطرح السؤال الأعمق:
من يحمي الفساد السياسي؟ من يغذي الإعلام المدفوع؟ ومن يحرق المعارضة حين تنتهي صلاحيتها؟
إذا كان رئيس الحكومة الحالي يُتَّهم علنًا بدفع المال لتصفية خصمه السياسي السابق (بنكيران)، فالمشكلة لا تتعلق بشخص، بل بجوهر النظام السياسي برمته.
كل كلمة قيلت في هذا التراشق – 71 مليون، 6 مليون نقدًا، 100 مليون عرض– ليست مجرد أرقام تائهة، بل مفاتيح لفهم كيف تُدار السياسة في الكواليس، وكيف تُصاغ الحملات، وكيف تُفصّل المعارضة كجلباب على المقاس.
إن صحّت هذه الاتهامات، فإن المعركة التي أسقطت بنكيران لم تكن سياسية، بل مالية بامتياز.
وإذا كان صندوق الاقتراع قد حُسم قبل التصويت، فماذا تبقى من الديمقراطية؟
لم نر بلاغًا واحدًا من الحكومة، ولا من النيابة العامة، ولا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رغم أن الفضيحة تمس رئيس الحكومة الحالي شخصيًا.وهذا الصمت فضيحة في حد ذاته.
فالمؤيية التي لا تتحرك عندما يُتهم رئيسها بشراء الولاءات، هي مؤسسة تبارك الضرب تحت الحزام، وتشرعن للمال السياسي، وتستثمر في ترويض المعارضة أكثر مما تستثمر في خدمة المواطنين.
قبل أن نتحدث عن انتخابات جديدة، أو إصلاحات مرتقبة، أو توافقات حزبية، نحتاج إلى شيء بسيط:
تطهير المشهد السياسي من السماسرة، وتطهير الإعلام من المقاولين، وتطهير الدولة من ثقافة اشري واسكت.
مايسة، لشهب، وأخنوش… ليسوا مجرد أسماء في سجال رقمي.
إنهم علامات على مرض خطير في الجسد الديمقراطي.
وإذا لم يتحرك القضاء، ولم يتحمل البرلمان مسؤوليته، فكلنا شركاء في هذه المسرحية السيئة الإخراج.
حين تُتهم معارضة بالبيع، وحين يُتهم رئيس حكومة بالشراء، وحين يصمت القضاء والإعلام والبرلمان، فاعلم أن السوق فُتح على مصراعيه، والديمقراطية أُغلقت بصمت.
وفي انتظار التحقيق، لا نملك سوى أن نقول:
السكوت فضيحة أفدح من كل المبالغ المتداولة.
