إدريس سحنون– زنقة 36.
أفادت مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، على تحضير مشروع مرسوم رقم 2.21.81، الذي يهدف إلى تنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدماتها بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في وضعيات اجتماعية خاصة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار، التي تفرض على مؤسسات التعليم الخصوصي تخصيص نسبة من طاقتها الاستيعابية لفائدة الفئات الهشة، لضمان حقها في الولوج المجاني إلى التعليم.
ويتضمن مشروع المرسوم ، تحديد نسبة لا تقل عن 15% من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات لفائدة الفئات المستهدفة، مع إعفاء المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة ملء طاقتها 50% من هذا الالتزام.
وينص المشروع على توزيع النسبة الإجمالية على الفئات المعنية بواقع 30% لأبناء الأسر المعوزة، و30% للأشخاص في وضعية إعاقة، و40% للأشخاص في وضعية خاصة، مع إمكانية تحويل حصة غير مستغلة من فئة معينة إلى الفئة التي تسجل أكبر عدد من الطلبات.
كما يترك المشروع لقرار لاحق يصدر عن الجهة الحكومية المختصة تحديد قائمة الخدمات المجانية، وشروط وكيفيات الاستفادة منها، وكذا الوثائق المطلوبة.
ويقضي المشروع بأن تدرج هذه المساهمة ضمن رخصة فتح المؤسسة الخصوصية، على أن يبدأ تنفيذ هذه المقتضيات اعتبارا من الموسم الدراسي 2025-2026، مع نسخ كل المقتضيات المخالفة ابتداء من نفس التاريخ.
من جهة أخرى، أثار مضمون مشروع المرسوم ردود فعل قوية في صفوف الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، والتي عبرت عن تفاجئها من طرح المشروع دون إشراك الهياكل التمثيلية للقطاع، واعتبرت الأمر مخالفا للمنهجية التشاركية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما أكدت الجمعيات المهنية رفضها للصيغة الحالية للمشروع، معتبرة أنه يهدد توازن القطاع ويقيد استقلالية تدبيره، مشددة على أن اعتماد المشروع دون إشراك فعلي يتنافى مع مبدأ التشاركية ويغفل مقتضيات جوهرية من القانون.
وأعلنت هذه الجمعيات عن إحداث “خلية أزمة” لمتابعة تطورات الملف، داعية جميع المؤسسات الخصوصية إلى التريث وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين وضوح الرؤية بشأن مآل المشروع والتحركات الجارية.
