زنقة36
في سياق وطني يتسم بتزايد الرهانات السياسية وتنامي التنافس على تمثيلية الفضاء الحزبي، اختارت الحركة الشعبية أن تطرق باب الجهات والأقاليم لتؤكد أن مشروعها السياسي ليس مجرد عنوان مركزي يُدار من مكاتب الرباط، بل امتداد ترابي يتغذى من عمق المغرب غير النافع الذي طالما عانى التهميش والإقصاء.
هكذا، سيعقد المجلس الوطني للحركة الشعبية دورته الخامسة يوم السبت 5 يوليوز 2025، بقاعة شهد بجماعة أصعادلا بإقليم أسفي، تحت شعار موحٍ بمرجعيات الحزب وطموحه المستقبلي:
«الحركة هي الأصل وهي البديل»
ويعتبر مراقبون أن هذا الاختيار لم يكن مجرد قرار تنظيمي عابر، وإنما يحمل أبعادًا سياسية متعددة، أولها التذكير بأن الحركة الشعبية تأسست من رحم الهوامش ومن مطالب المغرب القروي والمناطقي، قبل أن تتحول إلى فاعل أساسي في التوازنات الحكومية والسياسية.
وبحسب مصادر متطابقة من داخل المكتب السياسي، فإن نقل هذا الموعد الوطني خارج العاصمة يندرج في إطار دينامية جديدة تهدف إلى القطع مع صورة الحزب النخبوي المنغلق على صالونات الرباط، وإعادة توطيد صلته بمحيطه الاجتماعي والتاريخي، خصوصًا في ظرفية دقيقة يطرح فيها العديد من المتتبعين أسئلة جوهرية حول قدرة الأحزاب على تجديد نفسها وضخ دماء جديدة في هياكلها وخطابها.
وفي نظر بعض الفاعلين السياسيين، لا تخلو هذه الخطوة من رسائل صريحة للخصوم والمشككين في حضور الحركة الشعبية وتماسك تنظيمها الداخلي، إذ إن التوجه نحو أسفي يحمل دلالة رمزية مفادها أن الحزب ليس أسير الخرائط الانتخابية التقليدية ولا رهين التمركز الإداري والسياسي للعاصمة، بل يملك القدرة على إعادة توزيع حضوره وشرعيته على قاعدة المغرب العميق.
ويذهب متابعون إلى أن شعار الدورة “الحركة هي الأصل وهي البديل” يترجم إرادة واضحة لتقديم الحزب كقوة سياسية مسؤولة، قادرة على احتضان مطالب فئات واسعة من المواطنين الذين سئموا الخطاب الشعبوي والوعود الفضفاضة.
على مستوى آخر، من المرتقب أن تتطرق أشغال المجلس الوطني إلى تقييم المرحلة السابقة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، وصياغة تصور متجدد للأداء السياسي والتنظيمي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، في وقت تعرف فيه الساحة الوطنية حالة من الترقب والانتظارية المشوبة بقدر من التوجس إزاء مآلات المشهد الحزبي.
في العمق، يبدو أن الحركة الشعبية تسعى من خلال هذه الدورة إلى ترميم الصورة الداخلية وتجديد الثقة بين القيادة والقاعدة التنظيمية، مع توجيه رسالة واضحة: أن زمن الأحزاب التي تختبئ وراء المكاتب المكيفة قد ولى، وأن مستقبل السياسة في المغرب رهين بقدرة الهيئات على النزول إلى الميدان والإنصات الحقيقي لانشغالات الناس.
إن اختيار أسفي ليس مجرد حدث ظرفي، بل تأكيد على أن المغرب لا يُختزل في محور الرباط-الدار البيضاء، وأن المشروعية السياسية الحقيقية تُبنى في الميدان وبين الناس لا في التقارير البيروقراطية.
