إدريس سحنون
نظمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب – فرع جهة سوس ماسة، يوم السبت 26 أبريل 2025، الملتقى الجهوي السادس، بمركز المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بحي فونتي بمدينة أكادير، تحت شعار: “التعليم الخصوصي دعامة أساسية لتنمية مستدامة”.
وسعت أشغال الملتقى إلى تجسيد هذا الشعار، من خلال التركيز على دور التعليم الخصوصي في تجويد العرض التربوي، وإعداد كفاءات بشرية مؤهلة لدعم مشاريع التنمية المستدامة، في إطار شراكة تكاملية مع القطاع العام، ومناقشة آليات دعم الاستثمار والتسيير، وتعزيز القيادة التربوية، ومواكبة التحولات التشريعية بما يخدم إصلاح المنظومة التربوية ويلبي متطلبات التنمية.
وتميز الملتقى بحضور السيد المدير المكلف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى جانب رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية للرابطة ومؤسسي ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة ، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني المهتم بالشأن التربوي…
وتضمن برنامج الملتقى ثلاثة عروض علمية أطرها خبراء ومختصون، وهي:
عرض الأستاذة سعاد عاطف:
وتناولت فيه موضوع “الاستثمار والتسيير في التعليم الخصوصي ومستجدات قانون المالية 2025″، حيث توقفت عند رهانات الاستثمار في القطاع وآليات التسيير الحديثة، وقدمت قراءة تحليلية في مضامين قانون المالية لسنة 2025 وأبرزت تأثيرها على المؤسسات الخصوصية.
عرض الأستاذ عبد الرحمان خال:
حول “القيادة والتحولات التربوية”، وركز فيها على دور القيادة التربوية في مواكبة التحولات الجديدة، وأهمية تطوير الكفايات التدبيرية لضمان تجويد الفعل التربوي .
عرض الأستاذين محمد الحنصالي ومحمد الزايدي:
وتناول هذا العرض المشترك ” مشروع القانون 59.21″ المتعلق بالتعليم المدرسي، ووقف المتحدثان عند أبرز المقتضيات القانونية التي ستؤطر القطاع، مركزين على الضمانات والرهانات المرتبطة بالشراكة، وجودة الخدمات التربوية، وآفاق الإصلاح.
وركز التحليل النقدي للمتدخلين على المواد الأساسية المرتبطة بالتعليم المدرسي الخصوصي، خاصة العقد المؤطر للعلاقة مع الأسر والتأمين المدرسي، والإعلانات الإشهارية ومراقبة الجودة، ومخالفات التسيير والتدبير والعقوبات ، والمدارس الشريكة ومؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي، والتكوين المستمر، والتحول الرقمي وغيرها.
واختتمت فعاليات الملتقى بتوصيات عملية تدعو إلى:
– تعزيز الحكامة التربوية والإدارية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.
– تتبع المستجدات التشريعية والانخراط الفعال في النقاش العمومي التربوي.
-الحرص على تكوين الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
– رص صفوف مهنيي القطاع لمواجهة التحديات والترافع الموحد دفاعا عن قضايا التعليم المدرسي الخصوصي.
