زنقة36-غزة مجيد
في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي وحماية الثروة الحيوانية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في مختلف المسالخ الوطنية. هذه المبادرة، التي جاءت بعد سنوات من الجفاف المتتالي الذي أثر بشكل كبير على إنتاجية القطيع الوطني، تعتبر من التدابير الضرورية للحفاظ على توازن هذه الثروة الحيوانية وضمان استمراريتها في المستقبل.
تأثرت البلاد في السنوات الأخيرة بتحديات مناخية صعبة، أبرزها الجفاف الذي أثر على إنتاج الأعلاف وأسعار السوق. هذه الظروف، التي أدت إلى تقليص حجم القطعان الوطنية بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، جعلت بعض المزارعين يلجؤون إلى ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لاستدامة تربية الماشية في المستقبل.
وقد شكل هذا الواقع أحد الأسباب التي دفعت السلطات المختصة إلى اتخاذ هذا القرار الذي يهدف إلى السيطرة على مؤشرات التغيرات في بنية الثروة الحيوانية. من خلال هذه الخطوة، يسعى المغرب إلى تحسين إدارة أنظمة إعادة توطين القطيع الوطني من الأغنام والماعز وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار خطة العمل التي تم وضعها، سيتم تنفيذ قرار حظر ذبح إناث الأغنام والماعز ومنع دخول هذه الحيوانات إلى المسالخ الوطنية، باستثناء الحالات الصحية أو الحيوانية، مثل الحيوانات غير المنتجة أو تلك التي تجاوزت 8 أسنان بديلة. كما سيتم تحديد إجراءات صارمة للسيطرة على عمليات الذبح في المسالخ، إلى جانب توعية المنتجين والمشاركين في صناعة اللحوم الحمراء حول أهمية هذا القرار.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على التنوع البيولوجي للثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي في المستقبل، ما يساعد في ضمان أمن غذائي مستدام. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون من الضروري أن تشارك السلطات المحلية والبلديات الإقليمية المعنية في تنفيذ هذه الخطة لضمان مراقبة فعالة والامتثال للقرار.
إن هذا الحظر يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة المستدامة في المغرب، وهو تأكيد على التزام السلطات بحماية البيئة والثروة الحيوانية من التحديات التي تواجهها.
