زنقة36_غزة مجيد
في إطار حرصه على المساهمة في تطوير المنظومة القانونية المغربية وتعزيز دور المحاماة في تأطير القضايا القانونية، ينظم قطاع المحاميات والمحامين الاتحادي بالقنيطرة مائدة مستديرة حول موضوع “قراءة في مشروع قانون رقم 2.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”. المائدة المستديرة ستُعقد تحت إشراف الأستاذ النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني للقطاع، الذي سيُعنى بتقديم عرض تحليلي دقيق للمستجدات القانونية التي يتضمنها المشروع.
الفعالية ستُعقد يوم الجمعة 14 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بنادي هيئة المحامين بميموزا القنيطرة، حيث من المتوقع أن تجمع نخبة من المحاميات والمحامين والمختصين في المجال القانوني. وستتيح هذه المناسبة الفرصة للمشاركين لمناقشة التعديلات القانونية المطروحة وأثرها المتوقع على الإجراءات الجنائية في المملكة.
تأتي هذه المائدة المستديرة في وقت حساس تشهد فيه المنظومة القانونية المغربية العديد من التغييرات التي تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق الأفراد، سواء كانوا متهمين أو ضحايا. ويُعتبر مشروع القانون رقم 2.23 من بين المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تطوير وتحديث المسطرة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من أبرز النقاط التي سيتم التطرق إليها في اللقاء، هو التأثير المحتمل لهذه التعديلات على ضمانات المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك على حقوق الدفاع. كما سيتناول النقاش مسألة تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة الجنائية التي تُؤمن حقوق الجميع، من خلال تحديث آليات العمل وتسهيل الوصول إلى العدالة.
كما يُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات معمقة حول التحديات التي قد تطرأ جراء تطبيق هذه التعديلات، بالإضافة إلى كيفية موازنة بين تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهمين. ووفقًا للعديد من الخبراء في المجال، فإن المشروع يُعد خطوة هامة نحو تحسين فعالية النظام القضائي المغربي وتوجيهه نحو مزيد من الدقة والشفافية.
هذه المائدة المستديرة تُعد فرصة مهمة للمحامين وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني لتبادل الآراء والأفكار حول هذا المشروع الذي سيكون له تأثير مباشر على الحياة القانونية في المغرب. كما تُعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الأنشطة التي ينظمها قطاع المحاميات والمحامين الاتحادي بالقنيطرة لتعزيز الوعي القانوني وتوسيع النقاش حول المواضيع القانونية الحاسمة في البلاد.
