زنقة 36_غزة مجيد
تشهد الملحقة الإدارية الثانية حالة من التدهور والفوضى التي أصبحت واقعًا يوميًا يثقل كاهل السكان. مظاهر التسيب، من احتلال الملك العمومي إلى البناء العشوائي وغياب شروط الصحة العامة، أصبحت علامة بارزة في المنطقة. هذه الأوضاع، التي أثارت استياء السكان، تعكس غياب تدخل فعّال من الإدارة المحلية، وخاصة من طرف السيدة القائدة، المسؤولة عن إعادة النظام إلى المنطقة.
حي المقاومة، حي الهدا (درب بوعزة بن علي)، وزنقة البريك: أصبحت هذه الأحياء نموذجًا صارخًا للفوضى، حيث تحولت الأرصفة والشوارع إلى ممتلكات خاصة تُستغل بشكل غير قانوني من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية، ما يضيق الخناق على السكان ويحرمهم من حقهم في التنقل بحرية وأمان.
شارع مولاي سماعيل (شارع شفوني): مع حلول المساء، يتحول هذا الشارع إلى سوق عشوائي مكتظ بالبسطات والعربات، مما يجعل حركة المرور شبه مستحيلة. تتفاقم المشكلة مع تجاوز أصحاب المحلات لحدود محلاتهم، مستغلين الأرصفة والمساحات العامة في غياب الرقابة.
شارع مولاي إدريس وشارع فلسطين: تمثل هذه الشوارع حالة نموذجية للتسيب، حيث تعيش المنطقة فوضى مستمرة دون أي تدخل جاد من السلطات المحلية لإعادة النظام.
في أحياء مثل زنقة الحمام، استغل بعض المواطنين غياب الرقابة لتشييد طابق إضافي بطرق عشوائية وغير قانونية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على السلامة العامة ويشوه النسيج الحضري للمنطقة. هذا النوع من البناء العشوائي يؤدي إلى:
1. خطر على السلامة العامة: المباني غير المرخصة والمبنية بطرق غير قانونية قد تنهار في أي لحظة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السكان.
2. تشويه المنظر الحضري: هذه الممارسات تؤدي إلى خلق مناطق غير منظمة تشوه الصورة العامة للمدينة.
3. ضعف رقابة الإدارة: غياب أي تدخل من السلطات المحلية يفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات.
السيدة القائدة هل تعلمين ان محلات بيع الدجاج المذبوح تحولت إلى نقاط لبيع الدجاج الحي، في خرق صريح للميثاق الجماعي الذي يلزم هذه المحلات بشروط النظافة والصحة العامة. السؤال الذي يطرحه السكان هو: كيف تُسمح لهذه المحلات بممارسة هذه الأنشطة غير القانونية دون تدخل فعّال من الإدارة المحلية؟ ولماذا تغيب الرقابة رغم وضوح هذه التجاوزات؟
في ظل هدا الواقع المر أصبحت تدخلات السيد الباشا الحل الوحيد لاحتواء الفوضى وإعادة النظام. تدخلاته، التي تشهد إشادة واسعة، تفضح ضعف الإدارة المحلية التي تترك المشاكل تتفاقم حتى تستدعي تدخل الباشا، مما يعكس عجزًا في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الجريئة.
ورغم نجاح تدخلات السيد الباشا، إلا أنها لا تشكل حلًا دائمًا. المطلوب هو إدارة محلية قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها دون الحاجة إلى تدخلاته
مع اقتراب نهاية سنة 2024، يتطلع السكان إلى حلول جذرية ومستدامة تنهي هذه المظاهر السلبية. مطالبهم ليست مستحيلة، بل تقتصر على حقوقهم في العيش بكرامة داخل بيئة منظمة وآمنة. ولتحقيق ذلك، نقترح عليك السيدة القائدة هده بعض الاقتراحات.
1. تنظيم الملك العمومي: منع استغلال الأرصفة والشوارع بشكل غير قانوني.
2. تعزيز الرقابة: فرض مراقبة صارمة على البناء والأنشطة التجارية.
3. إغلاق المحلات المخالفة: تطبيق القانون بصرامة مع فرض غرامات رادعة.
4. اعتماد مقاربة تشاركية: تضم السكان والباعة والمسؤولين لإيجاد حلول متوازنة.
السيدة القائدة، بصفتكم المسؤولة عن تراب هذه الملحقة، يتعين عليكم تحمل مسؤولياتكم والقيام بدوركم في فرض النظام وتطبيق القوانين. الاعتماد المتكرر على تدخلات السيد الباشا ليس حلًا مستدامًا، بل يعكس ضعف الإدارة المحلية. المنطقة تحتاج إلى تدخل حازم وسريع لإعادة الأمور إلى نصابها.
اليوم، السكان يطالبون بحصيلة إيجابية مع نهاية سنة 2024. هل ستكون هناك إرادة حقيقية لتحسين الوضع؟ أم أن الفوضى ستظل العنوان الأبرز للملحقة الإدارية الثانية؟ الإجابة بين أيديكم، والتاريخ لن يغفر لمن تخلى عن مسؤولياته.
