زنقة36_ غزة مجيد
في خطوة جديدة تعزز النقاش القانوني حول القضايا العمالية بالمغرب، أصدر الدكتور علال البصراوي، المنسق الوطني للمحامين الاتحاديين (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ونقيب المحامين السابق، كتابًا جديدًا بعنوان: “الإضراب في القانون المغربي والمقارن”.
يُعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، حيث يعالج الكتاب موضوع الإضراب باعتباره حقًا دستوريًا ووسيلة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. ويجمع الكتاب بين التحليل الأكاديمي والمقارنة القانونية بين التشريعات المغربية والدولية، مع التركيز على القضايا المثيرة للجدل في تنظيم الإضراب.
يتناول الكتاب عدة محاور أساسية، منها:
نشأة الإضراب وتطوره: يتتبع الكتاب الجذور التاريخية للإضراب من حركات العمال الأولى وصولاً إلى تكريسه كحق دستوري في المغرب.
الإضراب في الاجتهاد القضائي والفقهي: يقدم الدكتور البصراوي قراءة معمقة للاجتهادات القضائية المغربية والآراء الفقهية حول تنظيم الإضراب وحدوده.
الإضراب في القطاعين العام والخاص: يناقش الكتاب الإشكالات المرتبطة بالإضرابات في القطاعات الحيوية وتأثيرها على المصلحة العامة.
تحليل مشروع القانون التنظيمي 97.15: يقدم المؤلف نقدًا وتحليلًا مفصلًا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب، مع التركيز على النقاط الإيجابية والمثيرة للجدل.
أهمية الكتاب
يعكس هذا الإصدار فهمًا عميقًا للجدل الدائر حول حق الإضراب في المغرب، حيث يشكل مرجعًا قيمًا للباحثين القانونيين، والنقابيين، وصناع القرار. كما يُسلط الضوء على أهمية تنظيم الإضراب لتحقيق توازن بين حقوق العمال واستمرارية الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
بين الحماية والتنظيم
في تصريح له بمناسبة إصدار الكتاب، أكد الدكتور علال البصراوي أن “الإضراب حق مشروع تكفله الدساتير والقوانين، لكن ممارسته تحتاج إلى إطار قانوني يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والمصلحة العامة”. وأضاف أن هذا الكتاب يمثل دعوة للتفكير المشترك بين جميع الأطراف لإيجاد حلول توافقية تنصف العمال وتحمي المصلحة الوطنية.
