زنقة36
في خطوة أثارت استياء الشغيلة الصحية بخريبكة، أدان التنسيق النقابي المحلي بقطاع الصحة قرار إسناد مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شغل السكن الإداري التابع لمستشفى الحسن الثاني دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة. واعتبر التنسيق النقابي أن هذا القرار يشكل نوعاً من المحاباة الواضحة ويمثل تعدياً على حقوق الموظفين ومبدأ تكافؤ الفرص، مطالباً بالتراجع عنه فوراً.
وأكد التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الخطوة غير قانونية وتتعارض مع مذكرة وزارة الصحة الصادرة في 23 يناير 1987.
وأوضح التنسيق أن هذه المذكرة تنص على ضرورة إنشاء لجنة إقليمية تتولى تنظيم عملية شغل السكن الإداري وفق معايير شفافة ونظام تنقيطي محدد، لضمان تساوي الفرص.
وقد دعا التنسيق النقابي المسؤولين على الصعيدين الجهوي والمركزي إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، مع التراجع عن القرار تفادياً لأي تصعيد محتمل.
وأبرز التنسيق النقابي في بيانه أن هذا القرار أثار موجة من الغضب في صفوف الشغيلة الصحية بخريبكة، حيث اعتبرته إهانة واستفزازاً مباشراً لمجهودات العاملين في القطاع، مؤكداً أن الشغيلة الصحية لن تتردد في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة لوقف هذا القرار وإعادة الاعتبار للقوانين المنظمة.
واختتم التنسيق النقابي بيانه بمطالبة السيد المندوب الإقليمي بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه هذه “المهزلة” والتراجع فوراً عن قرار إسناد السكن الإداري، مع الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
