زنقة36_غزة مجيد
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، نظمت منظمة النساء الحركيات ندوة دراسية بمقر حزب الحركة الشعبية، خصصت لمناقشة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء في المغرب. شهدت الندوة حضور شخصيات سياسية وجمعوية بارزة، حيث تم تسليط الضوء على خطورة العنف الرقمي وأثره المتزايد على النساء في المجتمع. وتركزت المناقشات على الحاجة إلى تطوير تشريعات جديدة وفعالة لمواجهة هذا التحدي الرقمي.
خلال الندوة، ألقى السيد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كلمة أكد فيها على ضرورة وضع تشريع صارم يجرم العنف الرقمي ضد النساء. أوزين أشار إلى الأرقام المقلقة التي تفيد بأن حوالي مليون ونصف مليون امرأة في المغرب تعرضن للعنف الرقمي، وهو ما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة. وأوضح أن هذا النوع من العنف لا يتوقف عند الإيذاء النفسي فقط، بل يؤدي في بعض الحالات إلى انتحار الضحايا أو فقدان وظائفهن وحتى الهجرة.
وأكد أوزين أن العنف الرقمي يتطلب تشريعًا جديدًا يتناسب مع تطورات العصر الرقمي، داعيًا إلى إشراك خبراء قانونيين وتكنولوجيين في إعداد مقترحات قانونية فعالة تسهم في الردع وحماية الضحايا. وأضاف أن العنف الرقمي يجب أن يُعالج من خلال تعزيز آليات قانونية رادعة، تضمن عدم إفلات المعتدين من العقاب.
قالت السيدة بشرة عبدو، مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة، إن العنف الرقمي يعتبر من أخطر أشكال العنف الممارس على النساء، واصفة إياه بـ”جحيم الإنترنت”، الذي يتجدد باستمرار ويترك الضحايا في حالة من الرعب المستمر.
وأشارت عبدو إلى أن العنف الرقمي لا ينتهي بمجرد الهجوم الأولي، بل يمكن أن يعود في أي وقت، مما يجعل حياة الضحايا مليئة بالخوف والقلق. كما أشارت إلى أن العديد من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الرقمي يفكرن في الانتحار أو الانعزال عن المجتمع، مؤكدة على ضرورة وجود قانون خاص بمكافحة العنف الرقمي لحماية النساء بشكل فعال.
كما انتقدت عبدو القوانين الحالية، معتبرة إياها غير كافية، حيث يفلت المعتدون الرقميون من العقاب في كثير من الأحيان بسبب ضعف العقوبات. ودعت إلى تعزيز هذه القوانين بعقوبات صارمة ورادعة، وأكدت على أهمية وضع برامج تعليمية وتوعوية لمحاربة الأمية الرقمية وتوعية النساء بكيفية حماية أنفسهن من هذا النوع من العنف.
في ختام الندوة، ألقت السيدة خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، كلمة أكدت فيها أن الحركة الشعبية تسعى لتقديم مقترح قانوني جديد يهدف إلى حماية النساء من العنف الرقمي. وأوضحت أن هذا القانون سيغطي مختلف أشكال العنف الرقمي، بما في ذلك التشهير وخطاب الكراهية. كما شددت على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت الكور إلى إدراج التربية الرقمية في المناهج التعليمية، بهدف تمكين النساء والفتيات من التعامل مع العالم الرقمي بشكل آمن ومسؤول. كما أكدت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية حماية المعطيات الشخصية والتعامل مع الجرائم الرقمية.
واختتمت الكور كلمتها بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة العنف الرقمي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفاعلين، سواء على المستوى التشريعي أو التربوي، لضمان تحقيق بيئة رقمية آمنة للنساء.