زنقة36_غزة مجيد
توصلت الجريدة بشكاية تقدم بها السيد حسن طهراني، يعبر فيها عن استنكاره للتصرفات التي أقدم عليها قائد الملحقة الإدارية السادسة بمدينة خريبكة. ووفقًا لما ورد في الشكاية، فقد قام القائد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ودون سابق إنذار أو إخطار رسمي، بعملية هدم منشآت ملحقة بمنزل السيد طهراني الكائن بشعبة منصور طريق الفقيه بن صالح.
وحسب الشكاية، تمت عملية الهدم باستخدام آلة “تراكس” تابعة لشركة تقوم بأشغال حفر قناة التطهير، وذلك دون وجود أي قرار إداري يبرر هذا التدخل، مما أثار ذعر أفراد العائلة، خاصة مع وجود الزوجة والأبناء الصغار داخل المنزل أثناء تنفيذ العملية.
وأفاد السيد طهراني أن السياج الذي تم هدمه كان قائماً لأكثر من ثماني سنوات، ويستخدم لحماية المنزل من اللصوص والكلاب الضالة، مؤكداً أن الهدم ترك المسكن مكشوفًا ومعرضًا للخطر. وأضاف أن القائد هدد بحجز مجموعة من المنقولات والمعدات الموجودة في الموقع.
هذه الحادثة أثارت استياءً واسعًا في أوساط ساكنة المنطقة، الذين استنكروا هذا الفعل، خاصة أن القانون المغربي ينص على احترام حقوق المواطنين وحمايتهم من أي شطط أو تعسف في استعمال السلطة أن كان فعلا شطط! . وتطالب العائلة بفتح تحقيق فوري في الموضوع، مؤكدة أنها تمتلك أدلة موثقة عبر فيديوهات وصور تم تقديمها للجهات المختصة. كما عبر السيد طهراني عن استيائه مما وصفه بـ “الشطط في استعمال السلطة”، الذي تمارسه بعض الجهات دون مراعاة للمساطر القانونية المعمول بها.
ومع تزايد حوادث التعدي على ممتلكات المواطنين من طرف بعض المسؤولين، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه العمليات تتم وفقًا للإجراءات القانونية. فالقانون المغربي، خاصة في حالات الترامي على الأراضي السلالية أو بناء منشآت غير قانونية، ينص على ضرورة إصدار إشعارات رسمية وإنذارات مسبقة قبل القيام بأي عملية هدم أو تدخل. فهل اتبع قائد الملحقة الإدارية هذه الخطوات القانونية قبل إقدامه على هدم سياج عائلة طهراني؟ أم أن هذه العملية تمت بشكل عشوائي خارج إطار القانون؟
وفي هذا السياق، تُطرح عدة أسئلة على قائد الملحقة الإدارية:
1. هل كان هناك قرار إداري رسمي يبرر عملية الهدم؟
2. لماذا تم استخدام آلة مخصصة لأشغال حفر قناة التطهير في عملية الهدم؟
3. هل تم اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالهدم، مثل إصدار إنذارات مسبقة للعائلة؟
4. كيف يبرر القائد تنفيذ عملية الهدم دون مراعاة وجود الزوجة والأبناء الصغار داخل المنزل؟
5. ما هي الأسس القانونية التي استند إليها القائد في تهديده بحجز المنقولات والمعدات حسب أقوال الزوجة؟
6. كيف سيتم التعامل مع الأدلة التي قدمتها العائلة، بما في ذلك الصور والفيديوهات؟
في ظل استقلال القضاء المغربي، الذي يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم تطبيق القانون بحذافيره في هذه القضية؟ وهل سيتم مساءلة المسؤولين المتورطين في حال ثبت عدم احترامهم للمساطر القانونية؟
إن مطالبة عائلة طهراني بفتح تحقيق رسمي يعتبر خطوة أولى نحو تحقيق العدالة، لكن الأهم هو ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة أن العديد من الأسر المغربية تعتمد على السياجات والمنشآت الصغيرة لحماية ممتلكاتها في ظل غياب دوريات أمنية كافية. إن الشفافية في معالجة هذه القضية ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وضمان سيادة القانون.
