الزنقة36_غزة مجيد
شهدت مدينة خريبكة حادثة صادمة تمثلت في محاولة انتحار شاب أربعيني بعدما أقدم على تسلق عمود كهربائي احتجاجًا على حجز عرباته المجرورة وسلعته من قبل أعوان السلطة المحلية. الحادثة أثارت تساؤلات حول غياب حلول دائمة وشاملة للباعة الجائلين في المدينة، ودور أعوان السلطة الذين يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان.
الشاب المعني، الذي يعتمد على بيع سلعته من خلال عربتين مجرورتين أمام السوق النموذجي، لم يكن مجرد بائع جائل عادي، بل هو واحد من الباعة المستبعدين من الاستفادة من أي بدائل تنظيمية أو دعم من السلطات المحلية. وحسب بعض المصادر، فإن هذا الشاب لم يستفد من أي برامج دعم أو تنظيم للباعة الجائلين، مما دفعه للبحث عن رزقه بطرق غير قانونية، ومن ثم تعرضه للمساءلة والحجز.
في ظل هذه الظروف، يجد أعوان السلطة أنفسهم في موقف صعب، حيث يتعين عليهم تنفيذ التعليمات الصارمة الصادرة عن السلطات العليا بضرورة تنظيم الفضاءات العامة ومنع احتلال الملك العمومي، وفي الوقت نفسه التعامل مع تحديات وتهديدات الباعة الجائلين الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم الوحيد. هذا التوازن الدقيق بين تنفيذ القوانين ومراعاة الظروف الإنسانية للباعة يمثل تحديًا كبيرًا لأعوان السلطة، الذين يعملون في كثير من الأحيان تحت ضغط شديد.
لحسن الحظ، وبعدما صعد الشاب العمود الكهربائي في لحظة من الغضب واليأس، تدخلت عناصر الوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية لإقناعه بالنزول عن العمود وإنهاء محاولته الانتحارية. هذا التدخل السريع أسهم في تجنب كارثة، لكنه يبرز الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه الفئة من المجتمع.
الشارع المحلي في خريبكة يتساءل الآن عن مدى ضرورة توفير بدائل حقيقية لهؤلاء الباعة الجائلين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل، وضمان حصولهم على فرصة للعيش الكريم في إطار قانوني ومنظم. في الوقت نفسه، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية دعم أعوان السلطة في أداء مهامهم دون أن يصبحوا ضحايا للصراع بين الواجب والإنسانية.
