زنقة36_غزةمجيد
أثار احتكار “الباراصولات” على شاطئ مارينا بيتش موجة من الاستياء بين الزوار، حيث تصاعدت الشكاوى حول سوء تنظيم هذا القطاع. ورغم الحملات المتكررة ضد أصحاب “الباراصولات” والفضاءات السياحية الخاصة، يبدو أن هذه الجهود لم تُجدِ نفعاً في معالجة المشكلة.
ينص القانون المغربي، وفقاً للفصل 31 من الدستور، على حق المواطنين في الاستفادة من الموارد الطبيعية العامة بما في ذلك الشواطئ، وهي تعتبر ملكاً للجميع. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحق يتعرض للتقويض على شاطئ مارينا سمير، حيث يُحتكر “الباراصولات” ويتعرض الزوار لاستغلال مفرط.
تُظهِر تصريحات أحد أصحاب “الباراصولات” بوضوح أن المشكلة تكمن في عدم تدخل السلطات بشكل فعال. حيث صرّح هذا الشخص قائلاً: “نحن لدينا رخصة قانونية، وما نقوم به هو في إطار القانون”. ولكن هذا التصريح لم يخفف من استياء الزوار، مثل محمد بنعمر، أحد رواد الشاطئ، الذي عبّر عن غضبه قائلاً: “اللهم إن هذا لمنكر، حتى البحر لم نخلصه من هذا الغلاء، في غياب دور الشرطة الإدارية”.
وصرّحت عائشة الإدريسي، سيدة من الدار البيضاء، بأنها تعرضت لموقف مشابه خلال زيارتها للشاطئ قائلة: “كان من المفروض أن تكون هناك رقابة حازمة، لكن ما نراه هو استغلال واضح للزوار. الأسعار مرتفعة بشكل غير معقول، ولا توجد إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.”
كما يشير القانون إلى أن تقديم الخدمات على الشاطئ، بما في ذلك تأجير “الباراصولات”، يجب أن يكون في إطار تنظيمي يحترم حقوق المواطنين ويعزز الولوج العادل إلى الموارد العامة. إن غياب الرقابة الفعّالة وتزايد الشكاوى من قبل الزوار يؤكدان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
إن صمت السلطات المحلية في شخص القائد على هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول فعالية التدابير المتخذة، ويعزز الحاجة إلى معالجة سريعة لضمان استفادة جميع المواطنين من حقهم في استخدام الموارد العامة بطرق منصفة.
