خريبكة_أشرف لكنيزي
وجهت جمعية مغرب المستقبل، مراسلة تحمل عدد 033، إلى حميد اشنوري عامل إقليم خريبكة، تستنجده من خلالها للتدخل من أجل تصحيح الوضعية ودعوة الجماعة إلى الالتزام بالقانون المتعلق بتبسيط المساطر، والتنزيل الأمثل لمضامينه، سعيا لتكريس مبدأ الثقة بين الادارة ومرتفقيها.
وجاءت مراسلة الجمعية في إطار الادوار الدستورية التي خص بها دستور 2011، المجتمع المدني كقوة ترافعية من خلال المشاركة في تدبير السياسات العمومية، عن طريق الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة والتي تعتبر من بين الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الدستوري والمضمنة في الفصل 1 منه.
وبنت مراسلتها على الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) لتطبيق القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا دورية رئيس الحكومة رقم 20-2020 بتاريخ 21 دجنبر 2020 حول تفعيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية.
وتفاعلا مع الاعلان الصادر عن جماعة خريبكة بتاريخ 15 مارس 2023 المتعلق بتلقي ملفات المساعدة والدعم لفائدة الجمعيات من ميزانية الجماعة لسنة 2023، حيث سجلت الجمعية مجموعة من الملاحظات وهي على الشكل التالي:
عدم تقيد والتزام الجماعة بالقانون أعلاه وخاصة المادة 7 منه والتي تشير الى عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الاداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، حيت أن الجماعة في الاعلان طلبت 5 نسخ من بعض الوثائق، و3 نسخ من وثائق اخرى مكونة للملف.
وسجلت كذلك الجمعية أن الجماعة قد طلبت مجموعة من الوثائق بصيغة مفرطة والتي تعقد مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي، دون الالتزام بروح القانوني أعلاه الذي يتبنى مقاربة تبسيط المساطر من أجل بناء الثقة بين الادارة والمرتفق.
