بوزنيقة_أشرف لكنيزي
طالب مستشارون جماعيون بمجلس جماعة بوزنيقة، من خلال مراسلة تتوفر الجريدة على نسخة منها، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح تحقيق في خلق تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي ببوزنيقة، ومنح رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها من طرف رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة امحمد كريمن والبرلماني بمجلس النواب،
وأعتبر المستشارون أن رئيس المجلس الجماعي، خالف مقتضيات القانون 25.90 كما تم تغييره وتتميمه، لأن الرخص ليست مؤسسة من الناحية القانونية كما يجب لكونها لم تراعي ولم تتقيد بالتأشيرات الواجبة والرأي الملزم لبعض الإدارات كما هو مطلوب، وأضاف المستشارون أن الرئيس وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية الجنائية كشخص سهل عملية تقسيم هذا العقار لعدة بقع وبنائها في شكل فيلات فاخرة على عقار مملوك للدولة ومنها ما هو معروض للبيع حاليا ويطلب أصحابه أكثر من 350 مليون سنتيما للفيلة الواحدة.
وأضاف المستشارون أنه لولا تصرف الرئيس غير القانوني لما تمكن هؤلاء من وضع يدهم على أملاك عامة للدولة وإنجاز أشغال البناء مخالفة للقانون، تثار في حقه مسؤولية جنائية كفاعل أصلي للجريمة باعتبار أنه تولى تسليم رخص ومنح وثائق إدارية لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها طبقا للفقرة 02 من الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي، ناهيك عن خيانة الأمانة.
وطرح المستشارون الجماعيون، مجموعة من التساؤلات عن الكيفية التي تم بها إصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن؟ وكذا توقيعها من طرف رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة امحمد كريمن بعد تقسيم وتوزيع ذلك العقار على كبار المسؤولين خفية ودون سند قانوني على عقار في ملك عام بحري للدولة بالشاطئ الجنوبي ببوزنيقة ودون التأكد من قبل هذا الرئيس من مطابقة هذا البناء للقوانين الجاري بها العمل؟
