زنقة36_ غزة مجيد
في مشهد يعكس قوة القانون أمام الحسابات السياسية الضيقة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمًا قاطعًا برفض الدعوى التي رفعها رئيس جماعة وادي زم ضد محمد سقراط، عضو المجلس الجماعي. القرار جاء كصفعة مدوية لرئيس الجماعة، الذي حاول استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصمه، لكنه خرج خالي الوفاض أمام قوة الحق وسلطة القانون.
رئيس جماعة وادي زم، في خطوة غير محسوبة ، رفع دعوى قضائية مطالبًا بتجريد محمد سقراط من عضويته في المجلس الجماعي، مستندًا إلى مزاعم خرق المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلقة بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 الخاصة بالجماعات الترابية. الدعوى بنيت على ادعاء تخلي سقراط عن حزب الديمقراطيين الجدد، الذي ترشح باسمه في انتخابات 2021، بعد تقديمه استقالة وانضمامه لحزب الحركة الشعبية.
لكن ما اعتبره رئيس الجماعة ورقة رابحة انقلب عليه، حيث أظهرت المحكمة أن الدعوى كانت فارغة قانونيًا، وتفتقر إلى الدلائل القاطعة التي تبرر طلب التجريد.
المحكمة لم تترك مجالًا للجدل، حيث قضت برفض الدعوى، معتبرة أن ما قدمه رئيس الجماعة لا يرقى إلى مستوى الإثبات القانوني. استقالة سقراط، التي ادعى رئيس الجماعة أنها دليل التخلي عن الحزب، لم تكن مكتملة قانونيًا ولم تترتب عليها الآثار التنظيمية اللازمة لإثبات المخالفة.
هذا الحكم يمثل خيبة أمل كبيرة لرئيس الجماعة، الذي بات في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي. فقد حاول توظيف القضاء لتصفية خصمه السياسي، لكنه اصطدم بحاجز القانون الذي وقف إلى جانب سقراط. هذه الهزيمة القضائية ليست مجرد خسارة لدعوى، بل صفعة سياسية كشفت ضعف حججه وانعدام مصداقيته.
القضية أكدت أن القانون لا يخضع للمصالح الشخصية أو الحسابات السياسية الضيقة. محمد سقراط خرج من هذه المعركة القضائية منتصرًا، معززًا بمصداقيته السياسية وبدعمه الشعبي، في حين وجد رئيس الجماعة نفسه في موقف المدافع عن قراراته الخاطئة.
ما حدث يمثل رسالة قوية لكل من يحاول الالتفاف على القانون لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية. القضاء المغربي أثبت مرة أخرى أنه حصن للعدالة، يقف على مسافة واحدة من الجميع، وينصف من يملك الحق.
محمد سقراط يواصل أداء مهامه في المجلس الجماعي، بينما رئيس الجماعة يواجه تبعات هزيمته القانونية والسياسية. إنها لحظة حاسمة تعيد التأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأنه ليس أداة بيد من يسعى لتصفية الحسابات، بل سلاح للحق والعدالة.
