بقلم: غزة مجيد
لم تعد وقائع خريبكة أحداثًا معزولة، بل مؤشرات مترابطة تفرض تعميق البحث القضائي. فالتسجيل الصوتي المتداول، المنسوب لأحد المقاولين، يتضمن تهديدات صريحة بالقتل وذكر مبلغ 200 ألف أورو في سياق ترهيبي، ما يستدعي التحقيق في صحته ومضمونه وخلفياته.
بالتوازي، جاء اعتقال منعش عقاري على خلفية شيكات بدون رصيد بقيمة 340 مليون سنتيم ليعيد إلى الواجهة ملف سلف مالي انتقل من 200 إلى 340 مليون سنتيم، مع الحديث عن 140 مليون سنتيم كفوائد، في ظروف تثير شبهة “الطالع” واستعمال الشيكات كوسيلة ضغط خارج الإطار القانوني.
تشابك هذه المعطيات يطرح سؤالًا جوهريًا:
هل سيُحصر التحقيق في جنحة الشيكات، أم سيتوسع ليشمل شبهة التهديد والابتزاز، والتعامل بالمال غير المهيكل، وحماية سلامة الأشخاص؟
مع احترام قرينة البراءة، يبقى الرهان على عدالة شاملة واستباقية، تقول كلمتها كاملة، لأن التغاضي اليوم قد يحوّل التهديد غدًا إلى فعل.
