جماعة بلا بوصلة… هل يفتح عامل إقليم خريبكة تحقيقًا في سوء تدبير القرار الجبائي؟

بقلم: غزة مجيد

ما يقع اليوم في ملف رسم الأراضي الحضرية غير المبنية ليس خللًا تقنيًا عابرًا، بل عنوانًا صارخًا لسوء التدبير وغياب الرؤية الاستباقية. مجلس صوّت على قرار جبائي، ثم اكتشف بعد ذلك أن “السيستام” لا يقبل الأداء، لأن الجماعة لم تُحدّد أصلًا أثمنة الأراضي حسب نوعيتها: فيلا، عمارة، أو سكن فردي.

المشكل الحقيقي ليس في النظام المعلوماتي، بل في مجلس لم يُحضّر قبل أن يُقرّر. صوّت، ثم ترك التنفيذ يتخبّط. وبدل تصحيح الخطأ من جذوره، سمعنا عن توجيهات شفوية لاستخلاص الرسوم بالتعريفة الجديدة لسنة 2026، بل وبأثر رجعي. هكذا تُدار الجباية عندنا: قرار أولًا، قانون لاحقًا.

السؤال البسيط الذي يفضح كل شيء:
ماذا أعدّ المجلس قبل التصويت؟
لا تصنيف محيّن، لا تسعير قانوني واضح، ولا جاهزية تقنية. فقط رفع للأيادي داخل القاعة، ثم تحميل المواطن والموظف ثمن الارتجال.

هذا ليس إصلاحًا جبائيًا، بل تسيير أعمى. فالدولة لا تُدار بمنطق “دبّرو راسكم”، والجباية لا تُفرض بالأوامر الشفوية. حين يغيب الاستباق، تتحول القرارات إلى عبء، وتتحول المجالس من مؤسسات تدبير إلى مصادر أزمة.

والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم، قبل الغد:
هل سيكون سيتدخل لفتح تحقيق في طريقة إعداد هذا القرار، وفي ملابسات تعطيل السيستام، وفي التوجيهات الشفوية التي تُهدّد مبدأ الشرعية الجبائية؟

لأن ما جرى لم يعد تفصيلًا إداريًا، بل مسًّا بثقة المواطنين في التدبير المحلي.
وباختصار:

مجلس بلا رؤية، قرار بلا إعداد، وجباية بلا شرعية…
فهل سيتحرك عامل الإقليم لفتح تحقيق في ملابسات هذا القرار، واستدعاء مفتشية مختصة للوقوف على اختلالات الإعداد والتنزيل، قبل أن تتحول الأزمة إلى واقع دائم يُكرّس الارتجال ويُقوّض الثقة في التدبير المحلي؟