زنقة36_بني ملال
ستضافت الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال يومي 16 و 17 دجنبر 2022، الدورة الأولى من الندوة الدولية حول موضوع “العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة “، المنظمة من طرف مختبر الدراسات و الأبحاث في العلوم الاقتصاد و التدبير (LERSEG) بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير والمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ببني ملال تحث شعار “العدالة الاجتماعية و البيئية من أجل تنمية شاملة ومستدامة”.
وكان هذا اللقاء العلمي فرصة للمتدخلين والباحثين و الفاعلين السوسيو اقتصاديين لمناقشة المواضيع المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي.
كما شكلت هذه الندوة العلمية أيضا فرصة للمتدخلين والباحثين و الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لمناقشة موضوع بالغ الأهمية. ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي في إطار مساهمة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في ديناميات التنمية و تدبير الشأن العام الجهوي و الاقليمي، باعتبارها جهة فاعلة في التنمية الاقتصادية الجهوية.
ويتناسب اختيار هذا الموضوع مع السياق الحالي الذي يتطلب التفكير من ناحية في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين الثروة و من ناحية اخرى في أساليب و ميكانزمات توزيع هذه الثروة لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة.
إن ما يطبع السياق الحالي من حيث تفاقم التفاوتات الاجتماعية، كالتدهور البيئي الذي بدأ يأخذ اهتماما متزايدا في النقاش و يحضر بقوة في البرامج السياسية، فإن هناك اهتماما متزايدا بمشكلة العلاقات والتقاطعات، حيث يمكن لهذه الأشكال من العدالة أن تتلاقى بشأن نقاط معينة إيجابية، ولكنها يمكن أن تدخل أيضا في توتر فيما بينها وأن تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرتبط تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ارتباطا وثيقا بمفهوم العدالة بصفة عامة ومن ذلك يستقي علاقته الوطيدة بالعدالة الاقتصادية، الاجتماعية و البيئية. وتنطوي العدالة الاجتماعية والبيئية على تنفيذ سياسات للتنمية الاقتصادية الشاملة وكذا على إنشاء ميكانيزمات و اليات للتوزيع العادل للدخل وإعادة توزيع الثروة من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، فإن النماذج التنموية الجديدة التي وضعتها البلدان النامية تجعل من العدالة الاجتماعية والبيئية ركيزة أساسية للتخفيف من حدة أوجه اللامساواة واللاعدالة المتنامية.
إن التنمية الاقتصادية المستدامة في علاقتها بالعدالة الاجتماعية والبيئية تدرك بقوة في نماذج التنمية البديلة على أنها سيرورة متعددة الأبعاد لتكوين الثروة والتنمية البشرية لتعود بالفائدة على جميع المواطنين آخذة في الحسبان تثمين الموارد وحفظها للأجيال القادمة.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى إنشاء فضاء للتبادل والنقاش بين الباحثين والمهنيين بشأن مختلف المواضيع والقضايا المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية في علاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لمناقشة النماذج المعاصرة للتنمية التي تمثل أحد مجالات البحث ذات الأولوية في مجال اقتصاد التنمية المستدامة.
برنامج هذه الندوة الدولية كان يطمح إلى إيجاد مجال للتبادل و النقاش بين الباحثين والمهنيين بشأن مختلف المواضيع والقضايا المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية، هذا كله من خلال جلستين عامتين نشطهما ثمان متدخلين وطنيين ودوليين، ومائدة مستديرة حول «حكامة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تكريس العدالة الاجتماعية من خلال التنمية الاقتصادية» من تنشيط الفاعلين السوسيو اقتصاديين مثل المركز الجهوي للاستثمار وقسم الشؤون الاجتماعية بولاية جهة بني ملال خنيفرة وجهة بني ملال خنيفرة والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان التنمية العدالة الاجتماعية كالمنظمة الايطالية «بروجيتوموندو».
كما عرف هذا الحدث العلمي الهام حضور 48 باحثًا وطالبًا دكتوراه من اجل تقديم دراسات وابحاث في هذا المجال من خلال ثماني ورشات ، كما تم تنظيم ورشة تكوينية في منهجية البحث لفائدة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه الذين شاركوا في هذا اللقاء العلمي.
