بقلم: غزة مجيد
تصريحات رئيس الجماعة الأخيرة حول مشروع المحطة الطرقية فتحت الباب واسعًا أمام الشكوك والاتهامات. بدل أن يوضح أسباب التعثر، أغرقنا في تفاصيل متناقضة وأسئلة لا تنتهي.
الرئيس قال بالحرف إن المشروع أُعطي في عهد المجلس السابق، وإن هذا الأخير اقتطع 4 هكتارات من الأملاك المخزنية، وحدد قيمة الصفقة في 4 مليارات سنتيم. لكن ما وُجد فعليًا لا يتجاوز 2 مليار و700 مليون. هنا السؤال الأول: كيف يطلق مجلس مشروعًا ضخما دون أن يؤمن الغلاف المالي الكامل؟ أليس ذلك تلاعبًا بمصير المشروع والمال العام؟
وأضاف أن ظروف كورونا زادت من تعقيد الإنجاز. لكن هل الوباء هو المسؤول عن غياب الدراسة، وعن فجوة التمويل، وعن القناة الرئيسية للصرف الصحي التي تمر وسط المشروع ولم تُحتسب منذ البداية؟ ألا يُعتبر هذا إقرارًا بفشل التدبير أكثر مما هو اعتراف بإكراه خارجي؟
أما مع المقاول، فقد قال الرئيس: نحن نشتكي وهو يشتكي. لكن منذ متى تتحول مؤسسة عمومية إلى طرف شاكٍ بدل أن تكون طرفًا رقيبًا ومحاسبًا؟ وإذا كان المقاول غير جدي، هل ثم تُفعَّيل المساطر القانونية؟ أم أن هناك حسابات أخرى تطغى على الصالح العام؟
في الجانب المالي، قال الرئيس أن الصفقة قُوِّمت بـ 3 مليارات، لكنها قفزت بسبب مراجعة الأثمنة ، حيث طالب المقاول بحوالي 800 مليون سنتيم إضافية. والسؤال: هل المراجعة تعني مضاعفة الكلفة؟ وهل نحن أمام مراجعة تقنية أم أمام تضخيم للفواتير؟
ثم هناك التمويل المؤجل: وزارة الداخلية خصصت مليارًا ونصف في إطار performance، لكنه تأخر، فاضطرت الجماعة إلى اقتطاع مبلغ من صندوقها لإكمال الأشغال. ألا يكشف هذا ارتجالاً في البرمجة المالية؟ وهل كانت الحكامة والشفافية في تدبير موارد الجماعة؟
والأدهى أن الرئيس يقول: في المشاريع الكبرى دائمًا نجد إكراهات. لكن السؤال: هل هذه الإكراهات طبيعية؟ أم هي نتيجة غياب دراسة مسبقة؟ أليس من واجب المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم بدل رمي الكرة في ملعب الظروف؟
مطلب بفتح تحقيق معمق
أمام كل هذه التناقضات:
مجلس سابق يطلق صفقة دون دراسة مكتملة ولا ميزانية كافية.
مجلس حالي يعترف بوجود صرف صحي وسط المشروع لم يُحتسب.
مقاول يشتكي والجماعة تشتكي.
ميزانية تقفز من 3 مليارات إلى 4 مليارات مثلا .
مراجعات أثمان تصل إلى 800 مليون.
تمويلات داخلية تتأخر والجماعة تسد الخصاص من مالها.
أمام هذا كله، لم يعد الأمر يتعلق بتبريرات أو ظروف طارئة، بل نحن أمام مشروع يختزن شبهات سوء تدبير واختلالات مالية واضحة.
لهذا نطالب بشكل صريح من السيد العامل.السيد هشام المدغري العلوي بفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف، لا يكتفي بالاستماع إلى المجلس الحالي فقط، بل يمتد إلى مساءلة المجلس السابق الذي أطلق المشروع، والتحقق من الصفقات، والدراسات، وكيفية صرف الاعتمادات.
لأن الحقيقة الواضحة اليوم: المحطة الطرقية لم تُنجز كما وُعد بها، والنتيجة ورش متعثر، وشكوك متراكمة.
