إدريس سحنون
في خطوة أثارت موجة من الجدل، أصدرت باشوية خريبكة قرارا رسميا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 بساحة المجاهدين، وذلك بعد دعوات أطلقتها بعض الجمعيات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضب الساكنة جراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.
وجاء في القرار الذي توصلت ” زنقة 36 ” بنسخة منه أن المنع يستند الى القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والبلاغ الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بخصوص الجهود المبذولة لتحسين الخدمة، إضافة إلى توصيات اللجنة الأمنية المحلية التي اعتبرت أن الوقفة قد تشكل اخلالا بالامن والنظام العامين.
وأكدت الباشوية أن أي جهة تدعو او تشارك في هذه الوقفة ستتحمل كامل العواقب القانونية، مشيرة إلى أن القرار سيتم تبليغه بكافة الوسائل الممكنة وتعليقه في الأماكن والساحات والإدارات العمومية.
للتذكير فإن مدينة خريبكة تعاني منذ أشهر من انقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب، ما دفع مواطنين إلى التعبير عن استيائهم عبر الوقفات والاحتجاجات، إضافة إلى موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص البدائل.
” لا نطالب بالمستحيل، نريد فقط ماء صالحا للشرب يصلنا دون انقطاع”: ، يقول أحد سكان المدينة، بينما يؤكد ناشط جمعوي ” أن المنع يزيد الاحتقان، والحوار هو الحل” .
وفي المقابل، يشير مصدر من المكتب الوطني للماء إلى أن العمل جار على مشاريع لتحسين التزويد، والانقطاعات مؤقتة.
قرار باشوية خريبكة يعكس معادلة صعبة بين الحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي المقابل، استمرار أزمة الماء يضع السلطات أمام ضغط متزايد، خصوصا إذا لم تلمس حلول عاجلة على الأرض. ويبدو أن الأيام المقبلة ستكشف إن كان هذا القرار سيهدئ الأوضاع أو سيزيد منسوب الغضب الشعبي.
