:خريبكة – مراسل الجريدة
تشهد ساحة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة اعتصامًا مفتوحًا منذ أيام، ينفذه عدد من سائقي سيارات الإسعاف الخاصة، احتجاجًا على فرض ضريبة محلية سنوية بقيمة 4000 درهم. ورغم أن القرار صدر بشكل قانوني وصودق عليه من طرف المجلس الجماعي خلال دورة رسمية، فإن المهنيين يطالبون بمراجعته ويستنكرون غياب الحوار والتواصل.
قرار قانوني واحتجاج جاء متأخرًا
الضريبة المثيرة للجدل تم اعتمادها عبر مقرر جماعي خلال دورة عادية صادق عليها أعضاء المجلس بأغلبية، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. ويرى متتبعون أن الاحتجاج الحالي جاء متأخرًا، حيث لم يسجل أي طعن أو ملاحظة خلال مراحل إعداد القرار أو حتى بعد المصادقة عليه، ما يطرح تساؤلات حول غياب التتبع النقابي والمهني في حينه.
في المقابل، يرى المعتصمون أن الضريبة غير منصفة بالنظر إلى هشاشة القطاع وغياب أي دعم أو خدمات بالمقابل، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف الخاصة تؤدي دورًا أساسيا في نقل المرضى، خصوصًا في المناطق القروية، دون أي مساندة مؤسساتية. وأكد أحدهم: نحن لا نرفض القانون، لكن فرض 4000 درهم دون مراعاة واقعنا هو إجحاف صريح.
من داخل المجلس الجماعي، تؤكد مصادر مسؤولة أن المقرر صودق عليه بطريقة شفافة، خلال جلسة مفتوحة للعموم، وبموافقة ممثلي الساكنة. وتضيف أن المجلس مارس صلاحياته في إطار تعزيز مداخيله الذاتية وتنظيم الأنشطة المهنية، مشددة على أن الضريبة تخص خدمات تجارية مدرة للدخل.
غياب الحوار… وتأزم الثقة
رغم قانونية القرار، يطرح استمرار الاعتصام أمام مستشفى الحسن الثاني إشكالية غياب الوساطة والتواصل. ويؤكد ملاحظون أن المجلس الجماعي مطالب اليوم بأكثر من التمسك بالنص القانوني، إذ أن الإنصات لمطالب المهنيين وفتح حوار مسؤول قد يكون المدخل الوحيد لنزع فتيل التوتر، وتفادي توسع دائرة الغضب في المدينة.
بين الجباية والمشروعية الاجتماعية
يرى مهتمون بالشأن المحلي أن العدالة الجبائية تقتضي مراعاة القدرة التحملية للملزمين، وتوفير خدمات مقابلة للرسوم المفروضة. ويضيفون أن المجالس المنتخبة، وإن كانت سيدة نفسها، فإنها مدعوة لاعتماد مقاربات تشاركية تعزز الثقة وتُراكم المشروعية الاجتماعية، لا فقط القانونية.
احتجاجات سائقي سيارات الإسعاف الخاصة بخريبكة تطرح اليوم سؤالًا كبيرًا: هل تملك المجالس المنتخبة الشجاعة الكافية لمراجعة قراراتها أو على الأقل تفسيرها؟ بين شرعية القرار وغضب الميدان، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل آليات الحوار والوساطة قبل أن تتحول الأزمة إلى قطيعة دائمة بين الفاعل الجماعي ومهنيي المدينة.
