إدريس سحنون
لا يزال الجدل مستمرا حول قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مدير ا إقليميا، حيث وصف محمد أجود، المدير الإقليمي المعفى بخريبكة، القرار بالمليء بالمغالطات. وأكد في تدوينة له على الفيسبوك أن المديرية احتلت مراكز متقدمة ضمن “المديريات الخضراء”، وأضاف أنها لم تخضع لأي تفتيش من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح.
في المقابل، شددت الوزارة في بلاغ رسمي على أن قرارات الإعفاء والتنقيل جاءت في إطار تنزيل إصلاحات قطاع التربية والتكوين، وفق القانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، بهدف تعزيز القدرات التدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية.
وقد أثار هذا القرار تساؤلات داخل البرلمان حول توقيته ومبرراته، حيث حذرت بعض الفرق من احتمال وجود اعتبارات سياسية أو انتقائية وراء الإعفاءات، مطالبة الوزارة بتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات، ودور الأكاديميات الجهوية في اتخاذها.
ويتساءل الفاعلون التربويون بخريبكة عن غياب دوريات التفتيش عن المديرية الإقليمية بخريبكة مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، رغم وجود اختلالات تنظيمية وتدبيرية بارزة. فقد عانت المديرية من مشاكل متعددة، من بينها التأخر في تدبير الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز، والاكتظاظ في بعض المؤسسات، إضافة إلى هشاشة التحصيل الدراسي وضعف جودة التعليم. كما واجهت مؤسسات “مدارس الريادة” تحديات في التنفيذ، ما يثير تساؤلات حول جاهزية هذه المشاريع.
أما في قطاع التعليم الخصوصي، فتسجل اختلالات كبيرة تتعلق بعدم احترام المعايير القانونية، مثل عدم تعيين مديرين تربويين لكل سلك، وغياب مختبرات علمية رغم تدريس مواد علمية، وعدم احترام الطاقة الاستيعابية للأقسام وفق دفتر التحملات، وعدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي. كما يشهد القطاع ارتفاعا في التكاليف الدراسية دون رقابة، واستغلال أساتذة التعليم العمومي دون ترخيص، فضلا عن غموض يلف مبالغ التسجيل والتأمين، وانعدام جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ في معظم المؤسسات. كما تعاني مركبات النقل المدرسي من مشاكل عدة، إذ أن بعضها متهالك وغير صالح للاستعمال، فيما يتم نقل الأطفال في ظروف غير سليمة لا تحترم شروط السلامة والطاقة الاستيعابية وغيرها فوق دون أي رقابة.
إن التعليم العمومي بالإقليم في حاجة إلى إصلاح شامل، يبدأ بتحسين البنية التحتية، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتأمين بيئة تعليمية مناسبة للمتعلمين بعيدا عن الاكتظاظ وضم الأقسام الذي يضر بجودة التعليم.
وفيما يخص التعليم المدرسي الخصوصي، على الوزارة الوصية أن ترصد كل الاختلالات استنادا إلى الإطار القانوني المنظم ودفتر التحملات، مع وضع اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش لضمان احترام المعايير المعتمدة…
