زنقة36_غزة مجيد
خريبكة – الخميس 19 دجنبر 3 زوالًا
تنظم هيئة المحامين بخريبكة بشراكة مع محكمة الاستئناف بخريبكة ندوة علمية غدًا الخميس على الساعة الثالثة زوالًا بمقر المحكمة، تحت عنوان “الاعتداء المادي على الملكية العقارية”. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات العلمية الرامية إلى تسليط الضوء على القضايا الكبرى المرتبطة بالملكية العقارية في المغرب، وتعزيز النقاش حول الإشكاليات المطروحة على المستوى القضائي والتشريعي.
في ظل تنامي النزاعات المتعلقة بالملكيات العقارية، خاصة مع تزايد الاعتداءات المادية على الأملاك الخاصة والعامة، أصبح من الضروري طرح الموضوع للنقاش الأكاديمي والقضائي العميق. فالاعتداء المادي، الذي يشمل الاستيلاء غير المشروع أو إقامة مشاريع دون احترام المساطر القانونية، يطرح تحديات كبيرة على مستوى حماية الحقوق العقارية وضمان سيادة القانون.
وتحظى هذه الندوة بأهمية خاصة بالنظر إلى دورها في طرح حلول عملية وقانونية تساهم في دعم العمل القضائي وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية بالمغرب.
سيعرف اللقاء العلمي مشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين وأهل الاختصاص، حيث سيفتتح البرنامج بالكلمات الترحيبية التي ستلقي الضوء على أهمية الموضوع من زوايا متعددة:
كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة.
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة.
كلمة السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
ستتخلل الندوة ثلاث مداخلات محورية تسلط الضوء على الجوانب القانونية، القضائية والعملية للاعتداء المادي على الملكية العقارية، وهي:
يلقيها الأستاذ عبد الجليل الشقيفي، رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعنوان:
“إشكالية دعاوى الاعتداء المادي من خلال توجيهات محكمة النقض”.
وسيتناول فيها كيفية تعامل محكمة النقض مع هذه الدعاوى، مع استعراض أهم الاجتهادات القضائية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يقدمها الدكتور أحمد بوبخرصيم، أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط، تحت عنوان:
“مسألة التعارض أمام المحاكم الإدارية”.
وتركز هذه المداخلة على التحديات التي تطرحها حالات التعارض القضائي، وكيفية الفصل فيها وفقًا لمقتضيات القانون الإداري المغربي.
يلقيها الأستاذ بوشعيب شرافي مستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة، بعنوان:
“الحماية الجنائية للملكية العقارية وإشكالاتها العملية”.
وستناقش هذه المداخلة الأهمية الكبرى للحماية الجنائية في مواجهة الاعتداءات المادية، مع تسليط الضوء على العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي وأبرز الإشكالات التطبيقية.
سيختتم اللقاء العلمي بجلسة نقاش مفتوحة تجمع المتدخلين والحضور، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول القضايا التي طُرحت. ومن المنتظر أن تخرج الندوة بتوصيات عملية من شأنها تعزيز حماية الملكية العقارية وتفعيل دور القضاء في معالجة هذا النوع من الاعتداءات.
تدعو الجهات المنظمة كافة المهتمين بالشأن القانوني والعقاري من قضاة، محامين، باحثين وطلبة لحضور هذه الندوة الهامة والمشاركة في النقاش حول موضوع يكتسي أهمية بالغة في السياق القانوني والاقتصادي المغربي.
الموعد: الخميس 3 زوالًا، بمقر محكمة الاستئناف بخريبكة.
