الرباط – 11 نونبر 2024
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، عن قرارها بتعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، وذلك عقب انعقاد أولى جلسات الحوار مع وزارة العدل، التي عُقدت بمقر الوزارة في العاصمة الرباط. يأتي هذا القرار بعد اجتماع جاد جمع ممثلي الجمعية بالمسؤولين في الوزارة، حيث تم خلاله وضع أسس الحوار وتحديد أولويات المرحلة القادمة.
خلال هذا اللقاء، الذي يمثل بداية لعملية مأسسة الحوار، سلّم الكاتب العام لوزارة العدل لرئيس الجمعية عدداً من مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة، فيما سلم رئيس الجمعية ملفاً مطلبياً شاملاً يتضمن مقترحات حول قوانين المهنة، والمسطرة المدنية، والمساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. واتفق الطرفان على دراسة هذه الملفات عبر لجان موضوعاتية ستعمل وفق جدول زمني محدد، يبدأ من الجمعة المقبلة.
وفي بيان توصلت به جريدة زنقة36، أعرب مكتب الجمعية عن ارتياحه للمؤشرات الإيجابية التي أبدتها وزارة العدل، بما في ذلك التصريحات العلنية للسيد وزير العدل حول المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة. وجاء في البيان أن النقاش كان جاداً ومسؤولاً، مؤكداً أن جميع الأطراف ملتزمة بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المقبلة، مع الحرص على احترام السلطة التشريعية.
وقد أكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي كاملاً دون تجزئة، داعياً جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة اليقظة والتعبئة، والعمل بروح الوحدة والتضامن لضمان مكتسبات المهنة.
هذا ويُعد تعليق التوقف عن أداء مهام الدفاع خطوة إيجابية تهدف إلى توفير مناخ ملائم لإنجاح جلسات الحوار المقبلة، التي ينتظر أن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خدمة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.
