زنقة36_غزة مجيد
طنجة، 26 أكتوبر 2024
في خطوة تصعيدية تاريخية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مفتوح في طنجة، عن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداءً من الأول من نونبر 2024 وحتى إشعار آخر، محملةً الحكومة مسؤولية الوضع المتأزم للقطاع.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التحركات النضالية التي شهدت التزام المحامين في جميع أنحاء المملكة بالمطالب التي تطرحها الجمعية، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الدستورية للمتقاضين ومواجهة ما وصفوه بـ “التراجع التشريعي” الذي يمس بمكتسبات المواطنين وحقهم في التقاضي.
أكدت الجمعية على أن هذه المطالب تتعلق بتحصين مكتسبات المحامين والمواطنين معاً، من خلال نظام ضريبي عادل وتوفير تغطية صحية شاملة تليق برسالة المحاماة. وعبرت الجمعية في بلاغها عن رفضها لما أسمته بـ “محاولات المساس بالمكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كمكون رئيسي في منظومة العدالة في الدولة الديمقراطية”، مشددةً على ضرورة تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات القضائية.
ورغم تمسك المحامين بالحوار كسبيل لمعالجة الأزمة، فإن الجمعية أشارت إلى “غياب التفاعل الحكومي مع مطالبها”، مؤكدةً أن “الحكومة أصرّت على فرض رؤى ضيقة لحل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين.
ويأتي قرار الجمعية في ظل ما وصفته بـ “نجاح المحطات النضالية السابقة” التي أظهرت وحدة الصف المهني حول مطالب عادلة وضرورية لتطوير مهنة المحاماة. وأعلنت الجمعية عن استمرار اجتماع مكتبها مفتوحاً، داعيةً جميع المحامين والمحاميات إلى التضحية والمسؤولية لإنجاح هذه الخطوة حتى تحقيق أهدافهم.
يمثل هذا القرار تصعيداً تاريخياً في مشهد العدالة بالمغرب، ومن شأنه أن يشكل اختباراً حقيقياً للتعامل الحكومي مع مطالب المحامين العادلة، وسط توقعات بتصاعد الاحتقان في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.
