زنقة36_غزة مجيد
في الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية لعام 2024، التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمقر جماعة خريبكة، ألقى عمر امرضي، عضو جماعة خريبكة عن حزب الإنصاف والمعارضة، كلمة نارية وجه خلالها مجموعة من الاتهامات إلى الجماعة بخصوص تدبير المال العام وتخصيص الميزانية، مؤكداً على غياب الشفافية والمحاسبة.
استهل عمر امرضي كلمته بتوجيه انتقادات لاذعة لإدارة الجماعة، مشيراً إلى أن المصادقة على الميزانية وتوزيعها وفق برامج وخانات دقيقة يجب أن يكون التزاماً واضحاً. ولكنه استغرب من عدم تنفيذ هذه الميزانية وفق ما تم الاتفاق عليه، معتبراً أن هذا التصرف يعد استخفافاً بمسؤوليات الجماعة وحقوق المواطنين، ويكشف عن ضعف في التخطيط وسوء تدبير للموارد المتاحة.
وأكد عمر أن ظهور فائض في الميزانية ليس إنجازاً كما يحاول البعض تقديمه، بل هو دليل على الإخفاق في تنفيذ المشاريع المقررة. وأضاف أن هذا الفائض غالباً ما يُستخدم بشكل انتقائي لخدمة مصالح محددة أو لتلبية طلبات بعض السكان، مما يثير الشكوك حول نزاهة تلك العمليات، خصوصاً مع اقتراب الحملات الانتخابية.
انتقد امرضي بشدة ما وصفه بالديون المتراكمة على الجماعة، مشيراً إلى أن هذه القروض هي مؤشر على مدى تورط الجماعة في استدانة مفرطة قد تهدد استقرارها المالي. واتهم الرئيس بإغراق الجماعة في الديون دون وجود دراسة واضحة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القروض على الساكنة.
وفي إطار حديثه عن مشاريع تهيئة المدارات والشوارع، اتهم امرضي الجماعة بالتلاعب في اختيار المشاريع والميزانيات المخصصة لها، مشيراً إلى أن المواطنين لم يتم إشراكهم في تحديد أولويات تهيئة الشوارع والمدارات، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياتهم. كما أعرب عن شكوكه في دقة التقديرات المالية لهذه المشاريع، محذراً من إمكانية تجاوز التكاليف المعلنة أثناء التنفيذ.
انتقل امرضي إلى الحديث عن وضعية الإنارة العمومية المتدهورة في المدينة، معتبراً أن تدهور هذه الخدمة يعكس فشل الجماعة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم توفر الميزانية اللازمة. واتهم الرئيس بالتقصير في اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الإنارة في الأحياء المتضررة، مشيراً إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني من انعدام الإنارة.
وجه عمر امرضي انتقاداً لاذعاً لما وصفه بضعف آليات التواصل مع الساكنة، مشيراً إلى أن الجماعة لم تقم بنشر تقارير شفافة تعرض تفاصيل الإنفاق وتقدم المشاريع. وطالب بتعزيز الرقابة من قبل هيئات المجتمع المدني لضمان عدم وقوع أي هدر مالي أو فساد في تدبير الميزانية.
اختتم امرضي كلمته بتوجيه دعوة صريحة للجماعة لتحمل المسؤولية السياسية في حالة فشل هذه المشاريع في تحقيق أهدافها. وأضاف: “الله وحده يعلم النوايا، لكن ما نعلمه يقيناً هو أن مثل هذه الاختلالات المالية والإدارية تتطلب وقفة جادة . وشدد على أن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تعميق فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، وهو أمر لا يمكن القبول به.
