زنقة36
أصدرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بلاغا _توصلت زنقة 36 بنسخة منه _ تعبر فيه عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استشارة التعاضديات. ويشير البلاغ إلى أن هذا المشروع يتعارض مع التوجيهات الملكية والدستور، ويهدد مكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى حقوق مستخدميها. وتطالب هذه التعاضديات بسحب المشروع وإشراكها في صياغته، وتدعو كافة المنخرطين إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وهذا نص البلاغ:
بلاغ
” إلى عموم منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية.
في الوقت الذي أصدرت فيه التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بلاغا إخباريا، إثر الاجتماع التنسيقي لمجالسها الإدارية المنعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار معبؤون ومستعدون كتعاضديات القطاع العام للعب دور طلائعي في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، والذي أكدت من خلاله على انخراطها التام في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتنبه الحكومة من تداعيات إقصاء التعاضديات من المشاورات والمشاركة في إعداد النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتغطية الصحية الأساسية، وبالرغم من المذكرات المرفوعة في الموضوع إلى رئيس الحكومة وإلى سلطات الوصاية، تفاجأنا بإصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 5423 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي لفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وعلى إثر هذا المستجد عقد رؤساء هاته التعاضديات اجتماعا يومه الأربعاء 18 شتنبر 2024 لتدارس تداعيات هذا المشروع وآثاره السلبية على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات وعلى مستخدميهما الذي ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام. وبعد نقاش عميق ومسؤول ينهي رؤساء التعاضديات إلى علم عموم منخرطي ومنخرطات التعاضديات والرأي العام الوطني ما يلي:
إن مشروع القانون رقم 54.23
. لا ينسجم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.
. يحرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة
. يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات
والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية”.
يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة، وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال يقصي فاعلا أساسيا الصندوق كنوبس والتعاضديات ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يديرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم.
. يهمل مبدأ عدم الربحية أحد أسس النظام التعاضدي والسعي وراء تقويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع
من مبالغ الاشتراك.
وعليه فإن التعاضديات تؤكد على:
تشبثها، باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلقبالحماية الاجتماعية.
الرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العاقة بالتغطية الصحية.
الرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدمها ومستخدمي كنوبس تشبتها بالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.
سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها.
وفي الأخير تدعو كافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات المتألف منها الصندوق كنوس إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم في التعاضد والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية /
وحرر في الرباط بتاريخ 18 شتنبر 2024.”
