زنقة36_غزة مجيد
تشهد مدينة خريبكة موجة من الانتقادات الحادة الموجهة لجماعتها المحلية، في ظل تفاقم ظاهرة الأكشاك تلد أكشاك، حيث تحولت الأكشاك التجارية، التي كانت تهدف في الأصل لدعم العاطلين عن العمل، إلى مصدر للفوضى والعشوائية، مما يضرب جمالية المدينة في الصميم.
أصبحت العديد من الأكشاك في خريبكة، التي تم توزيعها في الأصل على العاطلين عن العمل كمصدر رزق لهم، مراكز للبناء العشوائي. فبدلاً من احترام التصميمات المخصصة لها، يقوم بعض المستفيدين ببناء إضافات عشوائية، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة. تنتشر الأكشاك بشكل غير منظم في عدة مناطق، مما يفقد المدينة طابعها الجمالي ويسبب زحمة في المساحات العامة.
إضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأكشاك التي ظلت مغلقة لفترات طويلة دون أن تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات لسحبها أو إعادة توزيعها على المستفيدين الجدد الذين يحتاجون إليها فعلاً. هذا التقاعس يثير تساؤلات حول دور الرقابة في متابعة استغلال الأكشاك ومدى الجدية في تطبيق القانون. كما يقول البعض، (اتنصف المظلوم ما يبقى اللي يلوم) ، فمن حق المواطنين أن يروا تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
عندما قامت جماعة خريبكة بتوزيع الأكشاك، كان الهدف منها مساعدة العاطلين عن العمل وتوفير فرصة لهم لممارسة أنشطة تجارية تدر عليهم دخلاً. ولكن، مع غياب الرقابة والتسيب في تطبيق الشروط، تحولت الأكشاك إلى مشكلة بدلاً من أن تكون حلاً، حيث يستغلها البعض بشكل غير قانوني، إما من خلال تقسيمها أو تغيير نشاطها أو حتى إبقائها مغلقة. وهنا يظهر الفرق بين “الحكامة وقلة الفهامة”، حيث تبرز قلة الحنكة في إدارة هذه الموارد.
في ظل تفاقم هذه الأزمة، يتساءل المواطنون عما إذا كان عليهم انتظار “العصا السحرية” لعامل الإقليم للتدخل وحل جميع المشكلات؟ هل أصبح من الضروري طلب الاستعطاف من السلطات الإقليمية لأداء مهام هي في الأصل من مسؤولية الجماعة المحلية والسياسيين المنتخبين؟ وإذا كان الحال كذلك، فما هو دور هؤلاء السياسيين إذا لم يقوموا بالواجبات المنوطة بهم في الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم استغلال الأكشاك؟ يبدو أن التردد في اتخاذ الإجراءات الصارمة يعكس مخاوفهم من تأثير ذلك على شعبيتهم، لكن من الضروري أن يتم تفعيل دورهم دون تهاون لضمان مصلحة المدينة وسكانها. فالسياسة تتطلب “التحزم بالقيم والكياسة”، ومن يريد خوضها يجب أن يكون على قدر من المسؤولية والحنكة.
في هذا السياق، قال أحد الشباب “منين اسمعناهم كيدويوا قلنا هذوا هما الناس، ومنين تولاوا أمرنا جبرناهم أمضى من الماس”، في إشارة إلى الخيبة التي يشعر بها إزاء أداء المنتخبين الذين لم يحققوا ما وعدوا به.
ومع كل هذه التساؤلات، يطرح المواطنون أسئلة مباشرة على رئيس الجماعة: ما هي مزايا العقود المبرمة لتوزيع الأكشاك؟ وهل يمتلك رئيس الجماعة الجرأة الكافية لمد الساكنة بدفتر التحملات؟ ومن هم المستفيدون الفعليون من هذه الأكشاك غير العاطلين الذين كان من المفترض أن تكون الأكشاك موجهة لهم؟
مع استمرار هذا الوضع، تزداد الدعوات من المواطنين و المجتمع المدني إلى ضرورة التحرك العاجل لإصلاح الوضع. يتطلب الأمر إجراءات فورية من جماعة خريبكة لضبط استغلال الأكشاك، وإعادة توزيع الأكشاك المغلقة على المستحقين، وتفعيل الرقابة بشكل صارم لمنع البناء العشوائي وتشويه المدينة.
