زنقة36_غزة مجيد
في ظل توجهات المملكة نحو ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، خاصة في ظل التوجيهات الصارمة الواردة في الخطابات الملكية، والتي شددت على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين، تأتي هذه التطورات لتؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.
من المنتظر أن تشهد المجالس الجماعية هزة غير مسبوقة مع الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، حيث سيتم تفعيل مسطرة العزل في حق 17 رئيس جماعة ونوابهم ومستشارين جماعيين، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. ولن تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل ستتخذ الإجراءات القانونية مجراها نحو محاكم جرائم الأموال، حيث ستواجه هؤلاء المسؤولين تحقيقات ومحاكمات نتيجة مخالفات تكتسي صبغة جنائية.
ولعل ما تم الكشف عنه من تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، يضع هؤلاء المسؤولين في موقف لا يحسدون عليه. ولن يتم التسامح مع المخالفات التي تتجاوز حدود القانون، فكل من تجرأ على ارتكاب خروقات أو استغلال منصبه لتحقيق مصالحه الخاصة، سيتحمل عواقب أفعاله كاملة.
وفي إطار هذا السياق، تؤكد الجهات المختصة أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع ما جاء في الخطاب الملكي، الذي أشار بوضوح إلى ضرورة اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين. وعليه، فإن كل مسؤول تثبت عليه تهمة الفساد أو الإخلال بواجباته، سيكون مصيره العزل والمتابعة القضائية. فالملك، حامي الأمة وراعي مصالح الشعب، أكد أن زمن التهاون والتساهل مع المفسدين قد انتهى، وأن العقاب سيطال كل من يخون الأمانة التي أوكلها له الشعب.
إن رسالة هذه الإجراءات واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام أو استغلال منصبه: لا أحد فوق القانون، والمساءلة والمحاسبة ستطال الجميع دون استثناء. فالأيام القادمة ستكشف أن العقاب سيكون حتمياً لكل من يتورط في الفساد، وأن زمن التساهل قد ولى بلا رجعة.
