زنقة36_غزة
علمت جريدة زنقة36، من مصادر عليمة ان قسم الجرائم المالية بالداربيضاء، سيجري تحقيق في ملف فضيحة الشيكات البنكية الخاصة بنادي أولمبيك خريبكة، حيث من المنتظر أن تتم إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في الموضوع والاستماع لجميع الأشخاص الواردة أسمائهم في الشكاية التي تقدم بها عضوين و ثلاثة منخرطين في نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم لدى وكيل الملك بابتدائية مدينة خريبكة. إذ قرر وكيل الملك، بعد دراسة الملف إحالته على الوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية بالدارالبيضاء للاختصاص النوعي، كما أخبر ممثل النيابة العامة بخريبكة المشتكيين وهم عضوين بالمكتب المسير وثلاثة منخرطين بالنادي، يوم الخميس الماضي، بتعليمات النيابة العامة التي اتخذها بخصوص شكايتهم كونها ذات طابع يتعلق بالجرائم المالية وأنه أحالها على محكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء.
وطالب المشتكون بفتح تحقيق في ما يخص إقدام رئيس نادي أولمبيك خريبكة المستقيل ونائبه على التوقيع على 18 شيكا دون علم أمين مال النادي، وهي الشكاية التي طالبوا فيها التحقيق في مالية الفريق التي عرفت مجموعة من التجاوزات في صرفها، إذ أعتبر المشتكون أن هذا التصرف خيانة للأمانة، حيث تم التصرف في مالية النادي دون سند قانوني، حسب نص الشكاية.
هذا في الوقت الذي اعتبرت مصادر مقربة من الرئيس ونائبه المشتكى بهم، أن الامر كله مجرد افتراء وتصفية حسابات،لأن تحريك هذه الشكاية أتى تزامنا مع قرب انتخاب رئيس ومكتب جديد، لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية كفيلة بكشف النقاب عن ما إذا كان الأمر فعلا يتعلق بشكاية كيدية أم خيانة للأمانة وتبذير مال مشترك.
الاخبار العاجلة
نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد