خريبكة_أشرف لكنيزي
تداول رجال قانون وقضاء، يوم الخميس 27 أبريل بأبي الجعد، في النقاش القانوني المتعلّق بإصلاح مدونة الأسرة، وذلك في ندوة علمية نظمتها هيئة المحامين ومحكمةالاستئناف بخريبكة بالقاعة الكبرى لجماعة أبي الجعد.
واختار المنظمون عنوان “مدونة الأسرة الحاجة للتعديل في ظل الثوابت”،و ناقش المختصّون القانونيون والقضائيون دواعي الدعوات إلى تعديل مدونة الأسرة، مذكّرينبنواقصها، كما قدّموا مقترحات يرونها ضرورية من زاوية نظرهم، وذلك بحضور أساتذة أكاديميين ومحامين وطلبة باحثين في أسلاك القانون.
الدكتور علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، اعتبر ان الجميع مدعوا للانخراط في هذا النقاش الجاد والورش الهام بالصدق اللازم والهادف لترسيخ شروط تماسك المجتمع المغربي الغني بتنوعه، تماشيا مع الإرادة الملكية، ولما يوليه جلالة الملك من أهمية كبيرة لتحصين وضعية المرأة والطفل والأسرة، والرسائل التي بعث بها في خطاب عيد العرش وما حمل معه من انتظارات، حين دعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.
من جانبه، اعتبر ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض، أن السلطة القضائية لن تذخر جهدا في مواكبة فعالية القضاء الأسري بمحاكم المملكة، وتتبع النقاش بشأن المراجعة التشريعية المرتقبة لمدونة الأسرة والانفتاح عليه والمساهمة في إغنائه والإنخراط فيه بفعالية والتزام، والحرص على التفاعل إيجابا مع خلاصاته والسهر على بلورتها في أرائه وتوصياته المقدمة للجهات المعنية.
أما ممثل رئاسة النيابة العامة، اشار الا ان النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء عناية خاصة بقضايا الأسرة وجعلتها في مقدمة الأوراش التي يتعين الحرصعلى تتبعها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة وقد تجلى هذا الحرص منذ صدور أول منشور لرئيس النيابة العامة الذي اعتبر أن حماية الأسرة والفئاتالخاصة من أولويات السياسة الجنائية وخاصة حماية الأطفال والنساء، ومواكبة التنزيل القضائي الأمثل والفعال لما سيستجد من إصلاح تشريعي في هذا الباب، علىاعتبار أن استتباب الأمن المجتمعي رهين بضبط العلاقات الأسرية.
قبل ان تنطلق مداخلات كل من الأستاذة نزهة الصقلي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا حول موضوع “مراجعة مدونة الاسرة ورهانات المساواةوالعدالة الاجتماعية والتنمية” فيما تطرق الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض لمراجعة مدونة الأسرة بين الاطباق والتقييد“.
الدكتور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام الملك الى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحدث عن دور النيابة العامة في تكريس الامن الاسري “الافاق والتحديات“، واختتم الأستاذ المستشار محمد بنحمو رئيس غرفة بمحكمة النقض فقرة المداخلات بمداخلة تحت عنوان “المساواة بين الرجل والمرأة انطلاقا من الحديث النبوي الشريف “إنما النساء شقائق الرجال” .
