مهنيو السينما والسمعي البصري يرفعون مطالبهم إلى الحكومة المقبلة.

إدريس سحنون

تستعد جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب لرفع مذكرة ترافعية إلى الحكومة المقبلة والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية، بهدف إدراج قضايا القطاع ضمن أولويات البرنامج الحكومي والأجندة التشريعية المقبلة.

وجاء القرار خلال الجمع العام السنوي للجامعة، المنعقد يوم الجمعة 25 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، بمشاركة ممثلي 15 غرفة وهيأة مهنية، حيث ناقش المشاركون آفاق القطاع في ظل التحولات السياسية والتشريعية التي تشهدها البلاد، عقب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.

واعتبرت الجامعة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لمواصلة إصلاح القطاع والانتقال نحو سياسة عمومية متكاملة للصناعات الثقافية والإبداعية، تستند إلى ترسانة قانونية وتنظيمية تعزز الحكامة والشفافية والنجاعة، وتحفز الاستثمار والإنتاج الوطني وتثمن الكفاءات المغربية.

وستتضمن المذكرة المرتقبة أبرز انتظارات المهنيين ومقترحات عملية لتطوير القطاع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين مناخ الإنتاج والاستثمار، بما يعزز قدرته على خلق فرص الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

كما تضمن جدول أعمال الجمع العام الترحيب بالأعضاء الجدد، وعرض التقرير السنوي والتقرير المالي لسنتي 2024 و2025، ومناقشة موضوع المناظرة الوطنية للسينما، إلى جانب بحث إمكانية انخراط أعضاء الجامعة في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وناقش المشاركون كذلك إعادة هيكلة مكتب الجامعة عبر إحداث لجان متخصصة، استنادا إلى الفصل 12 من قانونها الأساسي، مع التأكيد على توسيع قاعدة الانخراط وتعزيز التمثيلية المهنية، بما يقوي موقع الجامعة كقوة اقتراحية وشريك في بلورة السياسات العمومية.

وشددت الجامعة على أهمية منح القطاع الثقافي والفني مكانة أكبر ضمن السياسات العمومية، بالنظر إلى أبعاده الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، ودوره في جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز إشعاع المغرب دوليا.

وجددت استعدادها للحوار مع الحكومة والبرلمان المقبلين والمركز السينمائي المغربي وباقي المؤسسات والهيئات، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز مكتسبات الإصلاح وبناء صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قوية ومستدامة وتنافسية.