جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد احتجاجاتها ضد مشروع قانون المهنة.

إدريس سحنون

أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مقر البرلمان، بلاغا أعلن فيه مواصلة اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، وذلك لمناقشة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة وبرنامجه النضالي.

وأوضح البلاغ أن المكتب قرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، كما دعا النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأضاف أن المكتب قرر تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، بهدف شرح ما تعتبره الجمعية «هجمة تشريعية غير مسبوقة» تستهدف مهنة المحاماة بالمغرب.

وجدد المكتب تأكيده على أن المحاماة المغربية، بمختلف مكوناتها، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، أو يتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ الكونية المنظمة لمهنة المحاماة.

كما دعا عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.