بقلم: غزة مجيد
خريبكة اليوم ما بقاتش غير مدينة هادئة… ولات كتغلي من الداخل، والحمرة تحوّلات لبؤرة احتقان مفتوحة على جميع السيناريوهات. القصة بدات بمشروع بسيط—مشوات—ولكن سرعان ما تحوّلات لملف ثقيل فيه اعتصام مفتوح، مراسلات رسمية، واتهامات مباشرة كتهز صورة التدبير المحلي.
المستثمر، اللي ولى فواجهة الحدث، كيقول إن السلطات رفضات تمنحو الترخيص، والسبب—حسب ما توصّل به—هو أنه عندو السدّة زايدة. لكن هنا كيبدا الجدل الحقيقي… حيث نفس المعني بالأمر كيشدد أن هاد السدّة راه موجودة لأكثر من سنتين، وتزاد فيها جزء من مدة طويلة، بلا حتى شي تدخل أو إنذار.
الأكثر إثارة، حسب تصريحو، أن محلات قريبة زادو سدّات مماثلة، ومع ذلك ما تطبقش عليهم نفس القرار. وهنا كيتفجّر السؤال اللي داير فبال الجميع:
علاش أنا بوحدي؟ واش القانون كيتطبق بالاختيار؟
الملف ما بقى إداري بسيط… ولى قضية فيها اتهامات ثقيلة. المستثمر كيقول إنه سمع عبارة منسوبة لرئيس : “انت ما معاناش”، وكيعتبرها دليل على وجود انتقائية وربط للاستفادة بالولاءات. وزاد عليها بتصريح أكثر حدّة:
“تحكرت فبلادي… والرئيس حاكرني”.
ومع انسداد الأبواب، قرر المستثمر يسلك طريق التصعيد، معلناً اعتصام مفتوح، وموجهاً رسالة قوية:
“ساعتصم حتى يتدخل وكيل الملك… والله يجعل ذنوب ولادي عليكم”،
وهي كلمات كتختزل حجم الغضب والاحتقان اللي وصل ليه الوضع.
ولم يقف الأمر هنا… المستثمر كشف أنه راسل عامل الإقليم بشكل رسمي طلباً للتدخل، ولكن—حسب تصريحو—ما كان حتى جواب. صمت إداري زاد يعمّق الإحساس بـ”الحكرة”، وطرح علامات استفهام كبيرة حول قنوات التواصل المؤسساتي.
وفي تصعيد أخير، شدّد المعني بالأمر أنه لن يوقف اعتصامه مهما كانت الظروف، قائلاً:
“لن أوقف اعتصامي حتى تتدخل النيابة العامة، ولدي معطيات خطيرة سأدلي بها”،
وهي إشارة واضحة أن الملف مرشّح لمزيد من التعقيد والتطور.
وسط هذا كله، يطفو سؤال آخر أكثر إحراجاً:
فين كانت الشرطة الإدارية اللي كيشرف عليها رئيس الجماعة؟
إذا كانت “السدّة الزائدة” هي المشكل، فكيفاش بقات لأكثر من سنتين بلا مراقبة أو تدخل؟ وعلاش التحرك جا دابا بالضبط؟
إما كان خرق وكان خاصو يتعالج فحينه…
أو أن الملف فيه ما هو أبعد من مجرد تطبيق القانون.
فالشارع، المشهد واضح: اعتصام، تضامن، وغضب كيتصاعد. المواطن البسيط ما بقى فاهم: واش فعلاً كاين تطبيق صارم للقانون؟ ولا انتقائية كتختار شكون يتطبق عليه وشكون لا؟
اليوم، القضية خرجات من إطار “رخصة لمشوات”… وولات اختبار حقيقي لمناخ الاستثمار والثقة فالمؤسسات داخل المدينة. والأنظار متجهة نحو الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، فانتظار تدخل يوضح الحقيقة ويرجع التوازن.
وخريبكة، من قلب “الحمرة”، كتطرح السؤال اللي كيدوّي بقوة:
واش القانون فوق الجميع… ولا كاينين قواعد أخرى كتخدم فصمت؟
