بنعبيدة يفتح ملف إقصاء الهيئات المهنية من القرار السينمائي ويسائل الوزارة عن خلفياته.

إدريس سحنون

دخل النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة على خط الجدل الدائر حول حكامة القطاع السينمائي بالمغرب، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن ما اعتبره إقصاء للهيئات المهنية السينمائية من المشاورات المرتبطة بتنظيم الأنشطة والتظاهرات السينمائية وطنيا ودوليا.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المجال السينمائي حركية ملحوظة على مستوى التظاهرات والأسواق الدولية، غير أن عددا من المهنيين يرون أن هذه الدينامية لا تواكبها مقاربة تشاركية حقيقية، حيث يتم تغييب الهيئات المهنية عن مراحل الإعداد والتدبير رغم ما راكمته من خبرة وتجربة في تطوير القطاع.

كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في التمثيليات الرسمية للمغرب في التظاهرات والأسواق السينمائية الدولية، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل غياب قنوات واضحة للتشاور والتنسيق بين الإدارة والفاعلين المهنيين.

وطالب بنبعيدة بالكشف عن هذه المعايير وتوضيح أسباب استبعاد الهيئات المهنية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف الفاعلين في تدبير الشأن السينمائي، بما يعزز حكامة القطاع ويقوي حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي.