بقلم:غزة مجيد
في تدبير الشأن المحلي، ما كاينش غير اتخاذ القرار، ولكن تحمل المسؤولية حتى للنهاية. القانون التنظيمي 113.14 واضح: إحداث الأسواق وتنظيمها اختصاص ذاتي للجماعة، ورئيسها هو من يتحمل مسؤولية قيادة هذا الورش.
:
على أرض الواقع، كيبان تناقض واضح: انتشار الباعة الجائلين في عدد من النقط، مقابل غياب أسواق نموذجية مهيكلة تستوعبهم. وهنا كيطرح سؤال مشروع: فين وصل تنزيل هذا المشروع؟
المادة 83 من القانون ما خلات حتى مجال للتأويل، حيث كتسند للجماعة إحداث وتدبير الأسواق. وبالتالي، النقاش اليوم ماشي سياسي فقط، بل قانوني كذلك، مرتبط بمدى تفعيل اختصاص واضح.
السيد الرئيس، واش تم إعداد تصور واضح لإحداث سوق نموذجي؟ واش كاينة دراسة دقيقة لحاجيات الباعة الجائلين؟ أم أن الملف مازال كيعرف تأخراً رغم راهنيته الاجتماعية؟
التجارب الناجحة كتبين أن الشراكة ممكنة، خصوصاً مع فاعلين اقتصاديين بحال أو غيره. السؤال المطروح: واش تم طرق هاد الأبواب؟ ولا أن غياب المبادرة هو السبب؟
وفي حالة اعتماد الشراكة أو التدبير المفوض، فالمسؤولية ما كتسقطش. الجماعة هي اللي كتحدد دفتر التحملات، وهي اللي كتراقب التسيير، وهي اللي كتضمن احترام القانون، باعتبارها الجهة المشرفة قانوناً.
من جهة أخرى، الحملات لتحرير الملك العمومي كتخلف آثار اجتماعية واضحة، حيث عدد من الباعة كيتضررو وكيحسو بفقدان مصدر رزقهم. وهنا كيطرح سؤال مشروع: لو تم توفير سوق نموذجي منظم، واش كنا غنوصلو لهاد الوضع؟
اليوم، الساكنة ما بقاتش كتبحث عن التبرير، بل عن الوضوح: شنو هي الحلول؟ شنو هي الآجال؟ وبين نص القانون وواقع المدينة، كيبقى تأخر إحداث الأسواق النموذجية موضوع مساءلة مشروعة تستدعي أجوبة واضحة.
وفي الأخير، سؤال مباشر للسيد الرئيس:
إلى كان هاد الكلام غير دقيق، فمن حقكم توضحوا وتصححوا المعطيات أمام الرأي العام،
ولكن إلا كان يعكس واقع كتعرفو الساكنة… فشنو هو التوضيح ديالكم؟
