عن التشويش الإعلامي في قضية عقار العطاوية: «مكاين لا نصب لا والو»

بقلم: غزة مجيد

في زمنٍ صار فيه كلُّ من يملك هاتفًا يرى نفسه قاضيًا ومحاميًا وصحفيًا، طلعوا علينا بعض أصحاب «التشويش» كيبيعو الوهم ويشعلو الفتنة باسم «الشفافية» الزائفة.
يتحدثون عن النصب والاحتيال وكأنهم حماة القانون، وهم لا يميزون بين الحقيقة والإشاعة، ولا بين وثيقة رسمية ومنشور فايسبوكي محشو بالبهتان.

القضية بسيطة وواضحة:
المستثمر (ع.ل) اشترى العقار وسط العطاوية في إطار قانوني، عبر مزاد علني حضره الجميع، بمن فيهم المشتكي الذي يصرخ اليوم بـنصب، نصب…، ناسٍ أن الوثائق لا تكذب.
شهادة الملكية مسجلة ومحفوظة، محضر السمسرة واضح، ومحضر التسليم والهدم تم في إطار لجنة مختصة وتحت إشراف رسمي، ماشي فـ الليل ولا بالخفاء كما يروج البعض.

لكن في بلادنا، المشكل ماشي في القانون، المشكل فـ «التشويش».
فكلما تحرك مستثمر جاد، خرجت جوقة «العارفين بكل شيء» تبث سموم الشك والتشكيك.
ناس عايشة على الإشاعة، كيصنعو «بطولات فايسبوكية» على حساب الحقيقة، وكيعتبرو كل نجاح مؤامرة، وكل مشروع نصبًا.

المفارقة أن المشتكي، اللي كيبكي اليوم على الأطلال، هو من اقتحم العقار دون سند قانوني، وتابعته العدالة بحكم موقوف التنفيذ، ولكن من يقرأ؟ ومن يسمع؟
الناس بغات الفرجة، والمواقع بغات «اللايكات»، والبعض عايش على «المؤامرة» لأنها تريحو من مسؤولية الفهم.

أما الحقيقة، فهي أن هذا المشروع استثماري شفاف، جاي يعمر المنطقة، ويوفر فرص شغل، ويغير ملامح مدينة عطشانة للتنمية.
فمن يريد أن يشكك، فليأتِ بالوثائق، لا بالكلام.
ومن أراد أن يصرخ «نصب!»، فليضع حجته أمام القضاء، لا أمام الكاميرا.
نقولها كما يقول الناس في المقاهي، لا نصب لا والو. كل هذا الضجيج ما هو إلا تشويشٌ إعلامي رخيص، ومحاولة بئيسة لاغتيال المعنى الجميل للاستثمار.

القضاء المغربي، اللي عُليه خير الطلاع، قال كلمته بوضوح، وأثبت شرعية المسطرة ونزاهة الإجراءات.
أما الباقي، فثرثرة من زمنٍ صار فيه «المفتونون بالمجهول» يصنعون الرأي العام بالتدوينات، لا بالحقائق.

وفي الختام، نقولها بصوت المغاربة الأحرار:
البلاد فيها قانون، ماشي فوضى.
ومن أراد اللعب بالنصب والادعاءات، فليبحث له عن مسرحٍ آخر غير العطاوية. أما هنا، فالكلمة للقضاء، والحق لا يموت مهما تعالت الأصوات.