زنقة36
أعلنت السلطات القضائية المختصة نتائج ترقية عدد من القضاة من درجة إلى درجة أعلى، برسم دورة يناير 2025، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث جهاز القضاء والاعتراف بمسار العطاء المهني للسادة القضاة الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية.
ويعكس هذا المسار الانتقائي التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتكريس مبادئ الشفافية والاستحقاق في مسار الترقي، بالنظر إلى أهمية هذه العملية في تجديد النخب القضائية وتحفيزها على المزيد من العطاء المهني والحرص على جودة العمل القضائي.
وتضمنت لوائح الترقي أسماء قضاة ينتمون إلى درجات ومهام قضائية مختلفة، شملت قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إذ تمت دراسة ملفاتهم بعناية بالغة من طرف الجهات المختصة، استنادًا إلى معايير مضبوطة تزاوج بين الأقدمية والكفاءة والانضباط والنتائج الميدانية المحققة في العمل القضائي.
وتهدف هذه الترقيات إلى تمكين القضاة من مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، بما في ذلك حجم الملفات المعروضة على المحاكم، وتزايد انتظارات المتقاضين في ضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية، إضافة إلى تعزيز الثقة العامة في القضاء باعتباره ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
وقد لقيت هذه الدورة من الترقي استحسانًا واسعًا لدى الجسم القضائي، لما تحمله من اعتراف مستحق بسنوات من الالتزام والتفاني في خدمة العدالة، وتعتبر أيضًا رسالة واضحة بأن الإصلاحات العميقة لمنظومة العدالة تظل رهينة بمواصلة تكريس معايير الجدارة والإنصاف في مختلف مراحل الحياة المهنية للقضاة.
يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحرص بانتظام على الإعلان عن نتائج الترقية وفق جدولة زمنية مضبوطة، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للمسار المهني للقضاة.
