زنقة36غزة مجيد
شهدت الجزائر مؤخراً انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، حيث أعربت شخصيات معارضة عن استيائها مما وصفته بـ “تزوير مزدوج” للنتائج. في البداية، أعلنت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات فوز عبد المجيد تبون بنسبة 94%، لكن بعد ردود فعل غاضبة، عدّلت المحكمة الدستورية النسبة إلى 84% مع تخفيض نسبة المشاركة المعلنة سابقاً.
عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، انتقد النتائج بشدة، قائلاً إن العملية الانتخابية برمتها لا تعكس إرادة الشعب. وأكد أن الفرق الكبير بين الأرقام الصادرة عن مؤسستين رسميتين يسلط الضوء على حجم الفوضى التي رافقت الانتخابات. وأشار إلى أن التفاهمات السياسية السرية التي جرت للتحكم في النتائج لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطن والنظام، مشيراً إلى أن “الله لا يصلح عمل المفسدين”.
من جانبه، أوضح الناشط السياسي المعارض شوقي بن زهرة أن النسبة الفعلية للمشاركة لم تتجاوز 10%، في حين أعلنت المحكمة الدستورية عن نسبة 46%. وأضاف أن النظام لجأ إلى تعديل الأرقام لتفادي غضب الشارع، خصوصاً بعد ظهور انتقادات واسعة في الداخل والخارج. وبيّن أن وسائل الإعلام الحكومية لم تظهر صوراً تشير إلى إقبال شعبي واسع، باستثناء صور تصويت عناصر الجيش، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الشعب عزف عن المشاركة.
هشام عبود، الناشط الجزائري المعارض، أشار إلى أن النظام حاول بشتى الطرق رفع نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2019، التي سجلت نسبة ضئيلة بلغت 39%. وأوضح أن النظام لجأ إلى تقديم مرشحين من منطقة القبائل ومرشح إسلامي لمحاولة كسر المقاطعة في تلك المناطق، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال. وأضاف أن النظام قام بتمديد فترة التصويت لإعطاء انطباع بوجود إقبال شعبي، لكنه فشل في إقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
في النهاية، يبدو أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة لم تساهم إلا في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والنظام، وسط اتهامات متزايدة بالتلاعب بالنتائج وتزويرها، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد.
