بقلم:غزة مجيد
هناك قرارات حكومية تُولد وسط الجدل، وأخرى تُطوى وهي تحمل معها سنوات من الانتقاد. قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، واعتماد توقيت غرينتش ابتداءً من 20 شتنبر 2026، ينتمي إلى الصنف الثاني.
في واحدة من آخر المحطات السياسية قبل الدخول في الموسم الجديد، اختارت الحكومة أن تحسم ملفاً ظل لسنوات عنواناً للتذمر الشعبي. قرار اعتبره كثيرون “خدمة نقية في الدقيقة 90″، بعدما أنهى العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) الذي رافق المغاربة منذ سنة 2018.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن القرار لم يعد مجرد إعلان سياسي، بل أصبح مؤطراً بمرسوم صادق عليه مجلس الحكومة، ما يجعله نهائياً ويدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة والعودة إلى توقيت غرينتش.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة تفاعلت إيجابياً مع مطالب المواطنين، وأن هذا الملف ظل حاضراً في اجتماعات الأغلبية إلى أن نضج قرار الحسم فيه، وهو ما أكده أيضاً رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي اعتبر أن العودة إلى الساعة القانونية تأتي استجابة لانتظارات المغاربة.
المرسوم الجديد رقم 2.26.530 ينسخ مرسوم سنة 2018 الذي أقر اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، ليغلق بذلك واحداً من أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً مجتمعياً، بسبب انعكاساته على الدراسة والعمل والحياة اليومية.
قد يختلف المغاربة في تقييم حصيلة الحكومة في ملفات كثيرة، لكن في ملف الساعة الإضافية، يبدو أن السلطة التنفيذية قررت أخيراً الاستماع إلى صوت الشارع، وإنهاء جدل استمر سنوات بقرار واضح وحاسم.
