الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية تطرد أمينة مالها وتحيل ملفها على القضاء بسبب اختلالات مالية.

إدريس سحنون

توصلت جريدة “زنقة 36” ببلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، يعلن من خلاله عن اتخاذ قرار حازم يقضي بالطرد النهائي لأمينة مال الغرفة، من كافة هياكلها التنظيمية، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي لترسيخ قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا القرار، الذي صدر يوم 10 أبريل 2026 بالرباط، تتويجا لمسار من التحريات والتدقيق الداخلي الذي باشره المكتب التنفيذي عقب تسجيل اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي، وما أثير من معطيات بخصوص سوء تدبير أموال المنخرطين، وهي التجاوزات التي دفعت المعنية بالأمر لتقديم استقالتها بعد افتضاح أمرها.

وبناء على نتائج البحث والتدقيق الذي أجرته الهيئة وفق القوانين الجاري بها العمل، قرر المكتب التنفيذي طرد السيدة زينب واكريم من مهامها كأمينة للمال ومن جميع هياكل الغرفة بشكل نهائي، وتجريدها من أي صفة تمثيلية أو تنظيمية داخل الغرفة، مع منعها من التحدث أو التصرف باسمها. كما تقرر إحالة الملف برمته إلى الجهات المختصة قصد إجراء افتحاص شامل للعمليات المالية، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائج التحقيق.

وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على مصداقية الغرفة وصونا لحقوق المنخرطين، مع التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في إطار القانون.

يشار إلى أن هذا التطور الدرامي داخل الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية أحدث رجة قوية في الوسط السينمائي المغربي، حيث تعالت أصوات المهنيين والمراقبين متسائلة عن حجم الاختلالات المالية التي استوجبت هذا القرار الإداري الصارم، وعن حدود المسؤولية في تدبير أموال القطاع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القانونية الجارية.