زنقة36_غزة مجيد
في سابقة قضائية بارزة، أسدلت المحكمة الكندية الستار على فصول قضية اعتداء لفظي وتشهير استهدفت الأستاذ المغربي حنين، حيث أصدرت حكما نهائيًا في حق المتهم هشام جيراندو، الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بالإساءة والاعتداء المعنوي، وذلك على خلفية حملات تشهير ممنهجة طالت سمعة الأستاذ وأسرته.
وقضت المحكمة بإدانة جيراندو بـ 30 يومًا حبسًا نافذًا، وهو حكم يحمل رسالة قوية مفادها أن حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان للتحريض والكذب. ولم يقتصر القرار على العقوبة السجنية، بل شمل أيضًا 150 ساعة من العمل الإجباري لفائدة المجتمع المدني، في محاولة من العدالة لإعادة إدماج المدان بطريقة تُظهر له حجم الأثر السلبي الذي خلفته أفعاله على الضحية والمجتمع.
كما ألزمت المحكمة هشام جيراندو بأداء تعويض مالي قدره 10,000 دولار كندي لفائدة الأستاذ حنين، تعويضًا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به جراء ما تعرض له من تشهير وتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعتبر هذا الحكم إشارة حازمة إلى أن القضاء الكندي لا يتساهل مع ممارسات التشهير والتضليل الإعلامي، خاصة حين تمس الأفراد في كرامتهم وسمعتهم داخل المجتمع. وقد تابع الرأي العام المغربي والكندي أطوار هذه القضية باهتمام، نظرا لرمزيتها وما تحمله من دلالات حول صيانة الحقوق والحريات.
جدير بالذكر أن الأستاذ حنين اختار اللجوء إلى القضاء بعد أن ضاقت به سبل الرد على حملة الإساءة التي استهدفته، مؤكدا أن معركته لم تكن شخصية، بل دفاعًا عن مبدأ أن العدالة لا تُهدد بالضجيج الرقمي ولا تُشترى بالشعارات.
وبهذا الحكم، يكون القضاء الكندي قد أعاد الاعتبار إلى الضحية، وأغلق الباب أمام من يعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للفوضى والتجريح المجاني، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، وأن القانون هو الحَكم الفصل.
