زنقة 36
وجّه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس هيئة المهندسين المعماريين بدكالة-عبدة، يطالب من خلالها بتمكين زوجين مستثمرين، هما ع. ن وم. ر، من دفتر الورش المتعلق بمشروع عقاري متوقف بمدينة أزمور منذ ما يزيد عن سنتين، وذلك بعد توقف غير مبرر من طرف المهندسة المعمارية السابقة المكلفة بالمشروع.
الرسالة، التي توصلت زنقة36 بنسخة منها، استعرضت سلسلة من المراسلات والوثائق التي تؤكد – بحسب المنتدى – أن المهندسة المعنية امتنعت عن إتمام بنود العقد، ثم اختفت دون ترك عنوان واضح، ما حال دون تسوية وضعية المشروع وتكبيد المستثمرين خسائر مالية ومعنوية جسيمة.
وحمّل المنتدى، في مراسلته، الهيئة المهنية مسؤولية التدخل العاجل لفض هذا النزاع، مؤكدا استعداد المشتكيين لأداء ما يُحدّد من أتعاب لفائدة المهندسة السابقة، وذلك مقابل الإفراج عن دفتر الورش وتمكين المهندس الجديد من مباشرة مهامه.
وفي خطوة لافتة، استند المنتدى إلى مضامين خطب ملكية حول تشجيع الاستثمار الوطني وتبسيط المساطر الإدارية، مستغربًا ما وصفه بـ الهوة العميقة بين التوجيهات العليا وواقع بعض الممارسات البيروقراطية التي تعرقل المشاريع وتُفقِد الثقة في الإدارة.
المراسلة نفسها دعت إلى تفعيل مقتضيات المادة 9 من العقد، التي تخوّل للطرفين فسخ الاتفاق في حال تعذر تنفيذه، مطالبة في الآن ذاته الهيئة باتخاذ موقف واضح من هذا الملف، لما له من انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار والسمعة المهنية للقطاع.
ويأمل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان أن يُطوى هذا الملف في أقرب الآجال، وأن يُعاد الاعتبار إلى مشروع استثماري قال إنه كفيل بتحريك عجلة التنمية المحلية وتوفير مناصب شغل قارّة للعشرات من الأسر.
