زنقة36-غزة مجيد
حققت محاكم دائرة خريبكة القضائية نتائج متميزة في تنفيذ الأحكام خلال سنة 2024، مسجلة نسبًا مرتفعة تعكس الجهود الدؤوبة المبذولة لتحسين الأداء وتعزيز فعالية القضاء. هذه المؤشرات الإيجابية تبرز مدى التزام المحاكم بالبت في القضايا وتنفيذ الأحكام بفعالية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين.
تألقت المحكمة الابتدائية بخريبكة بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت 99%، حيث تم تنفيذ جميع 2,196 حكمًا الصادرة، مما يعكس التزامًا صارمًا بسرعة البت في القضايا وضمان تنفيذ الأحكام دون تأخير. هذا الأداء يعكس كفاءة الجهاز القضائي في تصريف الملفات القضائية، تأكيدًا لحرص المحكمة على تعزيز الثقة في منظومة العدالة.
أما المحكمة الابتدائية بوادي زم، فقد سجلت نسبة تنفيذ 98%، حيث تم تنفيذ 1,743 حكمًا من أصل 1,772، مع بقاء 29 حكمًا قيد التنفيذ. هذه النسبة تؤكد نجاح الجهود المبذولة في تسريع وتيرة العمل القضائي، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورها، حققت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، مع تنفيذ 594 حكمًا من أصل 661، فيما لا يزال 98 حكمًا قيد التنفيذ. ورغم أن هذه النسبة تبقى أدنى مقارنة بالمحكمتين الأخريين، فإنها تعكس المجهودات المبذولة لتحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة والحرص على تحسين الأداء.
تشير هذه المؤشرات إلى التحسن المستمر في معدلات تنفيذ الأحكام على مستوى محاكم دائرة خريبكة القضائية، مما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير الأداء القضائي وتسريع الإجراءات القانونية. وتأتي هذه النتائج ثمرة جهود متواصلة لتعزيز آليات التنفيذ، سواء عبر تحسين الموارد البشرية أو تحديث الوسائل التكنولوجية، مما يسهم في تحقيق عدالة أكثر سرعة وفعالية.
وإدراكًا لأهمية التنفيذ الفعّال للأحكام في ترسيخ الثقة في القضاء، تسعى محاكم هذه الدائرة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة الأداء، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتحديث آليات العمل بما يواكب التطورات الحديثة في المجال القضائي.
تعكس هذه الإنجازات القضائية الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فعالية القضاء، من خلال تقليص آجال التنفيذ وضمان حقوق المتقاضين في آجال معقولة. فنجاح المحاكم في تحقيق هذه النسب المرتفعة في تنفيذ الأحكام يمثل خطوة جوهرية نحو قضاء أكثر نجاعة وشفافية، قادر على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز ثقتهم في منظومة العدالة.
إن استمرار الجهود في هذا الاتجاه سيمكن من تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدل، بما يواكب متطلبات المجتمع ويحقق الأهداف المنشودة في تحسين جودة الخدمات القضائية.
