زنقة36_انس منصوري
أشارت مذكرة حول المشاركة في ورشة ترسيم الحدود الأمازيغية في مشروع قانون المالية لعام 2023 إلى أن في صميم ما هو متاح للتداول الدور الحاسم الذي أعطاه المشرعون الدستوريون للأمازيغ لتضمينه في التعليم.
وجاء في المذكرة الصادرة عن منظمة “تادا تمجريبت” أن دمج الأمازيغية في النظام التعليمي وتعزيز تعليمها عموديًا وأفقيًا هو أساس ترسيم الأمازيغية ، وهو ما لم يكن ليوجد بدونها. تشير المذكرات الموجهة إلى رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النقابات إلى أن المناقشات حول مشروع قانون مالي يحدد الطبيعة الرسمية بدلاً من تنشيط الطبيعة الرسمية للأمازيغية يعطي انطباعًا خاطئًا عن مستوى التقدم في ترسيم حدود ورشة العمل الأمازيغية ، حيث أنه من الممكن فقط الاستثمار ، ودمج وتثبيت شيء صالح وقائم ، في حين أن الحالة هي أن قطار التنشيط ليس على المسار الصحيح بعد
تشير المذكرات الموجهة إلى رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النقابات إلى أن المناقشات حول مشروع قانون مالي يحدد الطبيعة الرسمية بدلاً من تنشيط الطبيعة الرسمية للأمازيغية يعطي انطباعًا خاطئًا عن مستوى التقدم في ترسيم حدود ورشة العمل الأمازيغية ، حيث أنه من الممكن فقط الاستثمار ، ودمج وتثبيت شيء صالح وقائم ، في حين أن الحالة هي أن قطار التنشيط ليس على المسار الصحيح بعد.
ويوثق نفس المصدر خروج القانون المالي عن أحكام المادة 5 من الدستور التي تنص بوضوح على: “يحدد القانون الأساسي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغ ويدمجها في التعليم والحياة العامة” ؛ إدراج الأمازيغية في التعليم يقع ضمن الفقرة قبل الأخيرة من قانون المالية الصفحة 125 ، والانتقال إلى المستوى الثالث من الأولوية (صفحة 12).
تادا تمجربين يحقق في ما إذا كان قد تم تعويضه بخارطة طريق من خمسة وعشرين إجراء؟ أم ستعيد الحكومة النظر في محتوياتها وتحديثها وتحسينها ، كما يتضح من بيان رئيس الوزراء في 13 يناير 2022؟
في سياق اقتراح الحكومة بتغيير حساب الشؤون الخاصة المسمى “صندوق تحديث الإدارة العامة” لتمكينها من القيام بعمليات تتعلق باستخدام الأمازيغية (انظر صفحة 167) ، تطرح المذكرة التساؤلات التالية: التمويل الذي تلتزم الحكومة بإنشائه ؛ تمويل ورش عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، والتي من شأنها تعزيز العدالة اللغوية والثقافية ، على النحو المبين في خطة الحكومة.
يلفت المصدر الانتباه إلى ضرورة تحديث مكتبة القوانين والتشريعات المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية ووضعها الحالي (متطلبات اللغات الرسمية والقوانين العضوية 16-26 في الدستور المغربي كإطار مرجعي) .
وتؤكد المذكرة على إنشاء الهياكل الإدارية على مستوى الوزارات والكليات الإقليمية والمكاتب الإقليمية لإدارة المحفوظات التعليمية الأمازيغية بكفاءة وفاعلية ، وتفعيل طابعها الرسمي وجرأة خطة عمل الدائرة ، وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة. الموارد المالية لتعزيز عملها على المستويات المركزية والإقليمية والإقليمية.
وتدعو اللجنة إلى وضع خطة حكومية شاملة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتفعيلها لتجنب إضاعة المزيد من الوقت السياسي ، خاصة أن كل يوم ضائع يقترب من الأمازيغية ، وإنشاء صندوق لتفعيل الأمازيغية ، المجلس الاستشاري الوطني. والشخصية الرسمية للمجالس الإقليمية لتفعيل التزام الحكومة بهذا الشأن.
