المركز السينمائي المغربي يمنح المهنيين مهلة حاسمة لملاءمة وضعيتهم القانونية.

إدريس سحنون

في خطوة تهدف إلى إعادة رسم معالم المنظومة السينمائية الوطنية وضبط حكامتها، أطلق المركز السينمائي المغربي مهلة تنظيمية تمتد حتى 30 شتنبر 2026، داعيا كافة المقاولات والشركات العاملة في الفن السابع إلى تحيين بياناتها أو إيداع تصريح مسبق، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز.

وتلزم هذه القرارات المقاولات الناشئة قبل دخول القانون حيز التنفيذ بتحديث ملفاتها كليا، بينما تقيد الشركات الحديثة بضرورة نيل موافقة عبر تصريح مسبق قبل ممارسة أنشطتها الميدانية. ولم يستثن هذا الإجراء أي حلقة من سلاسل الإنتاج، إذ ينطبق على استوديوهات التصوير وما بعد الإنتاج، ومختبرات التحريك، وشركات كتابة السيناريو، ووكالات اختيار الممثلين، فضلاعن مقاولات كراء المعدات، وتجهيز القاعات السينمائية، ومزودي خدمات المهرجانات والقوافل الفنية.

ولاستكمال الشروط التنظيمية، يتوجب على المهنيين استيفاء ملف تدقيقي يشمل المعطيات الإدارية والمالية الأساسية كالسجل التجاري، والتعريف الضريبي، والتعريف الموحد، وتصريحات الضمان الاجتماعي، إلى جانب تقديم تصاميم هندسية للمقرات، وقوائم الكفاءات البشرية، وسجل الإنتاجات السابقة، وجرد دقيق للمعدات مصادق عليه رسميا بخاتم المقاولة وتوقيع ممثلها القانوني.