بقلم:غزة مجيد
شهدت ، يوم الإثنين 27 أبريل 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة في شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، تخصص القانون الخاص، تقدم بها الأستاذ عبد الله اسعيد، قاضي التحقيق بـ، تحت عنوان: “مبدأ ضرورة التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال”.
وتندرج هذه الأطروحة ضمن الدينامية العلمية التي يعرفها مجال القانون الجنائي للأعمال، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، وما تفرضه من مراجعة مستمرة لفلسفة التجريم والعقاب، بما يضمن التوازن بين حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وقد تناول الباحث إشكالية محورية تتعلق بحدود تدخل المشرع الجنائي في مجال الأعمال، من خلال تحليل مبدأ “ضرورة التجريم والعقاب” باعتباره أحد الضوابط الأساسية للسياسة الجنائية، محذرًا من مخاطر التوسع غير المبرر في التجريم، لما لذلك من تأثير سلبي على مناخ الأعمال.
كما اعتمدت الأطروحة مقاربة علمية تحليلية مدعومة باجتهادات قضائية ومقاربات مقارنة، مع تقديم توصيات عملية تروم ترشيد السياسة الجنائية وتعزيز فعاليتها، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ الشرعية.
وقد نوهت لجنة المناقشة بالقيمة العلمية للأطروحة، لتقرر قبولها ومنح الباحث لقب دكتور في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”، مع توصية بطبعها ونشرها.
وبهذه المناسبة، يتقدم زملاء وأصدقاء الدكتور عبد الله اسعيد بأحر التهاني والتبريكات، متمنين له مسارًا أكاديميًا ومهنيًا موفقًا، ومزيدًا من التألق والعطاء.
