سيدي بنور_سعيد الحبشي
نقابات وهيئات مهنية في القطاع الفلاحي تعبر عن تنديدها الشديد بالمضايقات التي يتعرض لها رئيس مركز التنمية الفلاحية رقم 335 بسيدي بنور، من طرف مدير ديوان عامل الإقليم، الذي بادر إلى رفع دعوة قضائية استعجالية للمطالبة بإفراغ المسؤول الفلاحي من سكنه الوظيفي، مؤكدة على وجود استغلال فاضح للنفوذ في هذه القضية غير المسبوقة والتي تستأثر باهتمام واسع وسط الشغيلة الفلاحية على الخصوص والرأي العام المحلي والوطني عموما، خصوصا في ظل غياب أية علاقة مهنية للمسؤول بالعمالة مع القطاع الفلاحي تخول له الحق في المطالبة بالاستفادة بهذا المرفق الإداري الذي شغله على الدوام موظفو المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة لوم تطأه قط أقدام مسؤول من خارج القطاع.
وأجمعت البلاغات النقابية والمهنية المتضامنة مع المسؤول على المركز الفلاحي، على أحقية هذا الأخير في الاستفاذة من السكن الوظيفي المذكور، حيث خضع للمسطرة القانونية المعتمدة بكل شفافية حسب ما نصت عليه المدكرة المديرية عدد 133 المؤرخة في 21 فبراير 2022 التي اعتمدت هي الأخرى على قرار لجنة مختلطة ومتخصصة، قبل إصدار قرار الاستفادة رقم 161 الصادر في 24 مارس 2022، الذي خول للمستفيذ رسميا ربط المنزل بشبكتي الكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للجديدة، والقيام بالإصلاحات الضرورية على نفقته الخاصة، قبل أن يفاجأ بالظهور المباغث ل “عنترة” العمالة شاهرا سيف القضاء الاستعجالي ومسلحا بقرار عاملي ملغوم، مطالبا بإفراغ السكن الإداري المخصص منذ سنوات طويلة لموظفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لكون البناية تابعة لهذا الأخير.
و هذا الملف الذي أصبح يستأثر باهتمام واسع من الشغيلة الفلاحية والرأي العام المحلي والوطني، رائحة استغلال مفرط للنفوذ، بحكم المنصب السلطوي للمدعي في مواجهة مدعى عليه هو مجرد مسؤول صغير في السلم الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، خصوصا أن الطرف الأول عمر طويلا على رأس ديوان عمالة سيدي بنور، منذ فترة العامل المعزول الذي ارتبط اسمه بخروقات كبيرة عجلت بإعفائه من مهامه، وبقي المدير ركنا تابثا في العمالة، مما يرجح فرضية فتح قضية السكن الوظيفي باب التقصي على مصراعيه في المكانة الحقيقية لمنصب مدير الديوان بهذه العمالة، والتي تبدو أنها تجاوزت بكثير منصب “البروتوكول” المعتاد ودخلت عوالم العقار الغريب الأطوار.